دراسة تتوقع تضاعف البصمة الكربونية لقطاع البناء بحلول عام 2050

يتطلب تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المتمثلة في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين مع الجهود المبذولة للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية تخفيضات سريعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويصدر قطاع البناء والإنشاءات انبعاثات كبيرة، مما يشكل تحديا لتحقيق هذه الأهداف.

وتشير دراسة جديدة إلى أن البصمة الكربونية العالمية لقطاع البناء قد تضاعفت خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تزيد عن الضعف بحلول عام 2050.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4جيوش العالم تزيد التسلح وتراكم انبعاثات الكربونlist 3 of 4انتقادات لصناعة الطيران العالمية حول حجم انبعاثاتهاlist 4 of 4قطاع الطاقة العالمي يسجل انبعاثات كربون قياسيةend of list

في عام 2022، نتج أكثر من نصف انبعاثات الكربون في صناعة البناء من المواد الأسمنتية والطوب والمعادن، بينما أسهم الزجاج والبلاستيك والمواد الكيميائية والمواد الحيوية الأخرى بنسبة 6%، وجاءت نسبة 37% من النقل والخدمات والآلات والأنشطة في المواقع.

وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد أكد أن الطفرة العالمية التي يشهدها قطاع البناء والتشييد دفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 10 غيغا طن، مما يعني أنه بات الآن "خارج المسار الصحيح" للوفاء بتعهدات إزالة الكربون بحلول عام 2050.

وفقا للتقرير فإن أكثر من 34% من الطلب العالمي على الطاقة في عام 2021 جاء من قطاع البناء والتشييد، إلى جانب حوالي 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "المتعلقة بالطاقة والعمليات".

وحسب الدراسة الجديدة، وفي ظل سيناريو العمل كالمعتاد، ستتجاوز البصمة الكربونية للبناء وحدها ميزانية الكربون السنوية لأهداف 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين في العقدين المقبلين.

ويشير التحليل، الذي قام بقياس تكلفة الكربون لبناء البيئة المبنية العالمية على مدى العقود الثلاثة الماضية وتوقعاتها حتى عام 2050، إلى أن هذا القطاع سيستهلك كامل ميزانية الكربون المتبقية لتحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، كما يُشير تحليلنا.

إعلان

ويُقصد بميزانية الكربون الحد الأقصى التراكمي لغازات الاحتباس الحراري التي يمكن إطلاقها في الغلاف الجوي ضمن إطار زمني معين للحفاظ على درجة حرارة عالمية ضمن مستوى محدد.

وفيما يزداد عدد سكان العالم سنويا بمقدار 80 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050 سيتركز جزء كبير من هذا النمو في المدن، مما يزيد من الحاجة إلى مساكن وبنية تحتية إضافية، وبالتالي انبعاثات أكثر.

وفي الوقت نفسه، لا يزال العالم ملتزما بأهداف طموحة مثل اتفاقية باريس، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع بذل جهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية.

ويُشكّل هذا التناقض تحديا كبيرا، إذ يعتمد بناء البيئة العمرانية بشكل كبير على بعض المواد الأكثر كثافة في الكربون، بما في ذلك الأسمنت والفولاذ والأكاسيد المعدنية، ونتيجة لذلك، تُعتبر صناعة البناء على نطاق واسع من أصعب الصناعات في إزالة الكربون.

كما تُمثّل هذه الصناعة حوالي 40 غيغا طن من استخراج الرمل والحصى وأكثر من 20% من استهلاك المياه العذبة سنويا، مما يُشكّل ضغطا إضافيا لتحويل هذه الصناعة إلى صناعة صديقة للبيئة.

وحسب التقرير تكمن المشكلة في كيفية مواءمة تكلفة الكربون لقطاع البناء والإنشاءات العالمي مع الالتزامات المناخية العالمية مع توفير البنية التحتية الأساسية في الوقت نفسه لسكان متزايدين.

ولفك هذا التعقيد، يشير التقرير إلى ضرورة فهم ما إذا كانت البصمة الكربونية العالمية للبناء ستتجاوز ميزانية الكربون في ظل النمو السكاني الحالي وتطوير البناء، ومتى، وبأي قدر.

ولا تزال العديد من الفجوات في معالجة هذه المشكلة، حسب التقرير، إذ يبقى المسار التاريخي لتكلفة الكربون في قطاع الإنشاءات غير واضح.

كما لا يُعرف الكثير عن المساهمات النسبية للمواد والعمليات المحددة وكيف تختلف هذه المواد والعمليات عبر البلدان المختلفة.

وتمتد هذه الفجوة إلى المستقبل، مما يثير تساؤلات حول المدى الذي ستتطور به اتجاهات البناء الحالية مع توسع البيئة المبنية في ظل ميزانية كربون مقيدة بشكل متزايد.

ويدعو التقرير إلى "ثورة" في المواد، مثل استبدال المواد التقليدية بمواد حيوية، مما يُعزز وفورات الحجم ويُمهد الطريق لمستقبل مُبتكر ومستدام في قطاع البناء، يعتمد بالأساس على المباني الخضراء، وهو ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للقطاع.

المصدر: الجزيرة