” عزم النيابية” تؤكد مواصلة نهجها الوطني في تعزيز الدور التشريعي والرقابي تماشياً مع التوجيهات الملكية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز-عقدت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب وليد المصري، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والبرلمانية ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض أبرز الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحالية.
وأكد المصري حرص الكتلة على مواصلة عملها بالتعاون والتنسيق المستمر مع الحزب، تعزيزًا للأداء التشريعي والرقابي، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويرتقي بمستوى العمل البرلماني لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة شكّل خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم المسار الاقتصادي عبر إقامة مشاريع تنموية في مختلف المحافظات تسهم في الحد من البطالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب عن شكره وتقديره للنائب أمين أبو هنية، رئيس الكتلة السابق، على جهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في تعزيز حضور الكتلة ودعم عملها التشريعي والرقابي، مؤكدًا استمرار البناء على تلك الإنجازات لخدمة المصلحة الوطنية.
كما أوضح المصري أن الكتلة ستواصل اعتماد نهج الحوار والتشاركية مع الحكومة وسائر القوى البرلمانية، تعزيزًا للشراكة الوطنية وتحقيقًا لتطلعات أبناء الشعب الأردني.
واستعرض أعضاء الكتلة: سالم العمري، مؤيد العلاونة، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، محمد المرايات، وصفي حداد، خلفية الديات، أيمن أبو هنية، صالح أبو تاية، آيات بني عيسى، تيسير أبو عرابي، ومحمد بني ملحم، مواقفهم تجاه التشريعات المطروحة، مؤكدين حرصهم على تعزيز العمل الجماعي والتنسيق المستمر، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس توجهات الحزب في دعم المسار الإصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
صمود و الكتلة الديمقراطية يتفقان على إنهاء الحرب والانتقال للحكم المدني
كشف مصدر سياسي مطلع لـ «التغيير» عن توصل اجتماعات نيون/ سويسرا بين المشاركين من القوى السياسية الممثلة لتحالف القوى الديمقراطية المدنية لتحالف الثورة “صمود” والكتلة الديمقراطية التي بعض منسوبيها ضمن حكومة بورتسودان على ضرورة إنهاء الحرب بصورة عاجلة ووحدة السودان والانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة.
التغيير: نيون: نيروبي: أمل محمد الحسن
وشارك في الاجتماعات التي امتدت بين 29 و31 أكتوبر الماضي بسويسرا، ممثلون لصمود منهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، الناطقان الرسميان باسم صمود جعفر حسن وبكري الجاك، إلى جانب عدد من قيادات الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني من بينهم ممثلين لحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي ومالك عقار إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة من بينها السفير نور الدين ساتي.
وشارك في الاجتماعات الخامسة من نوعها وفدا رسميا من الحكومة المصرية إلى جانب ممثلين للاتحاد الأوروبي مع غياب ممثلي الاتحاد الإفريقي والايغاد واعتذار رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد النور لأسباب غير معروفة.
ووفق المصدر السياسي أعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت فيه الحرب في مختلف أنحاء السودان، كما أدانوا الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين لا سيما الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر.
وقال المصدر السياسي لـ «التغيير» إن الاجتماع الخامس في مدينة نيون مثل نقطة تحول في مسار الحوار السياسي بين القوى الداعمة للجيش والتي اتفقت لأول مرة على وقف الحرب والانتقال المدني عبر عملية سياسية يقودها السودانيون.
بحثت ورقة مخرجات اجتماعات سويسرا غير الرسمية، التي اطلعت عليها “التغيير” تصميم العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب والتي أكدت على ضرورة سير المسار العسكري والسياسي بالتوازي.
وأمن المشاركون على أن المسار العسكري مسؤولا عن قضايا وقف إطلاق النار، بشكل مؤقت أولا ثم دائم لاحقا لضمان وصول المساعدات الإنسانية ويمثل مدخلا للعملية السياسية
واتفق المجتمعون على ضرورة تعدد خطوات العملية السياسية بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والسعي لطي صفحة الحروب في السودان نهائيا عبر توافق السودانيين على مشروع وطني.
شملت ورقة مخرجات نيون تدابيرا تحضيرية لبناء الثقة بين أطراف العملية السياسية، وأمن المجتمعون على الاتفاق على جولة المباحثات السابقة التي تمت في نوفمبر من العام 2024.
واتفقت القوى السياسية على ضرورة الحد من خطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين القوى السياسية والمدنية عبر عقد الورش والمؤتمرات المشتركة التي يدعمها المجتمع الدولي
شملت مباحثات نوفمبر التي اعتبرتها القوى السياسية أساسا لإطلاق العملية السياسية المرتقبة عدد من المبادئ المتوافق عليها منها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ضمن عملية واسعة للعدالة الانتقالية تحاسب على جميع الجرائم المرتكبة منذ انقلاب يونيو 1980 بما فيها جرائم الحرب الحالية.
وشمل الاتفاق السابق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدّرات العامة المنهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
وأمن المشاركون في اجتماعات نوفمبر على تبنّ عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لکل مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، آخذين في الاعتبار مبدأ التمييز الايجابي.
ولم تشر ورقتي نيون الرابعة والخامسة لمشاركة المؤتمر الوطني المحلول من عدمها في العملية السياسية وتركت الإشراف على تصميم العملية للجنة تحضيرية تتفق عليها الأطراف السياسية والمدنية
إلى ذلك تركت اجتماعات نيون، المدعومة من منظمة برومدييشن الفرنسية، الوثيقة الختامية مفتوحة للتطوير والمساهمة من قبل الآخرين الذين لم يشاركوا في النقاشات بسويسرا.
الوسوماجتماعات نيون الكتلة الديمقراطية تحالف القوى الديمقراطية المدنية لتحالف الثورة حكومة بورتسودان سويسرا صمود ضرورة إنهاء الحرب
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"