صمود و الكتلة الديمقراطية يتفقان على إنهاء الحرب والانتقال للحكم المدني
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
كشف مصدر سياسي مطلع لـ «التغيير» عن توصل اجتماعات نيون/ سويسرا بين المشاركين من القوى السياسية الممثلة لتحالف القوى الديمقراطية المدنية لتحالف الثورة “صمود” والكتلة الديمقراطية التي بعض منسوبيها ضمن حكومة بورتسودان على ضرورة إنهاء الحرب بصورة عاجلة ووحدة السودان والانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة.
التغيير: نيون: نيروبي: أمل محمد الحسن
وشارك في الاجتماعات التي امتدت بين 29 و31 أكتوبر الماضي بسويسرا، ممثلون لصمود منهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، الناطقان الرسميان باسم صمود جعفر حسن وبكري الجاك، إلى جانب عدد من قيادات الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني من بينهم ممثلين لحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي ومالك عقار إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة من بينها السفير نور الدين ساتي.
وشارك في الاجتماعات الخامسة من نوعها وفدا رسميا من الحكومة المصرية إلى جانب ممثلين للاتحاد الأوروبي مع غياب ممثلي الاتحاد الإفريقي والايغاد واعتذار رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد النور لأسباب غير معروفة.
ووفق المصدر السياسي أعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت فيه الحرب في مختلف أنحاء السودان، كما أدانوا الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين لا سيما الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر.
وقال المصدر السياسي لـ «التغيير» إن الاجتماع الخامس في مدينة نيون مثل نقطة تحول في مسار الحوار السياسي بين القوى الداعمة للجيش والتي اتفقت لأول مرة على وقف الحرب والانتقال المدني عبر عملية سياسية يقودها السودانيون. العملية السياسية
بحثت ورقة مخرجات اجتماعات سويسرا غير الرسمية، التي اطلعت عليها “التغيير” تصميم العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب والتي أكدت على ضرورة سير المسار العسكري والسياسي بالتوازي.
وأمن المشاركون على أن المسار العسكري مسؤولا عن قضايا وقف إطلاق النار، بشكل مؤقت أولا ثم دائم لاحقا لضمان وصول المساعدات الإنسانية ويمثل مدخلا للعملية السياسية
واتفق المجتمعون على ضرورة تعدد خطوات العملية السياسية بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والسعي لطي صفحة الحروب في السودان نهائيا عبر توافق السودانيين على مشروع وطني.
شملت ورقة مخرجات نيون تدابيرا تحضيرية لبناء الثقة بين أطراف العملية السياسية، وأمن المجتمعون على الاتفاق على جولة المباحثات السابقة التي تمت في نوفمبر من العام 2024.
واتفقت القوى السياسية على ضرورة الحد من خطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين القوى السياسية والمدنية عبر عقد الورش والمؤتمرات المشتركة التي يدعمها المجتمع الدولي
شملت مباحثات نوفمبر التي اعتبرتها القوى السياسية أساسا لإطلاق العملية السياسية المرتقبة عدد من المبادئ المتوافق عليها منها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ضمن عملية واسعة للعدالة الانتقالية تحاسب على جميع الجرائم المرتكبة منذ انقلاب يونيو 1980 بما فيها جرائم الحرب الحالية.
وشمل الاتفاق السابق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدّرات العامة المنهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
وأمن المشاركون في اجتماعات نوفمبر على تبنّ عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لکل مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، آخذين في الاعتبار مبدأ التمييز الايجابي.
ولم تشر ورقتي نيون الرابعة والخامسة لمشاركة المؤتمر الوطني المحلول من عدمها في العملية السياسية وتركت الإشراف على تصميم العملية للجنة تحضيرية تتفق عليها الأطراف السياسية والمدنية
إلى ذلك تركت اجتماعات نيون، المدعومة من منظمة برومدييشن الفرنسية، الوثيقة الختامية مفتوحة للتطوير والمساهمة من قبل الآخرين الذين لم يشاركوا في النقاشات بسويسرا.
الوسوماجتماعات نيون الكتلة الديمقراطية تحالف القوى الديمقراطية المدنية لتحالف الثورة حكومة بورتسودان سويسرا صمود ضرورة إنهاء الحرب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الكتلة الديمقراطية حكومة بورتسودان سويسرا صمود ضرورة إنهاء الحرب العملیة السیاسیة القوى السیاسیة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية في الرياض
انطلقت في الرياض اليوم، أعمال النسخة الثامنة عشرة من ورشة عمل كبار الضباط العسكريين حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية "SWIRMO"، التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلةً بجامعة الدفاع الوطني، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وافتتح أعمال الورشة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، بحضور ومشاركة أكثر من 125 من كبار الضباط العسكريين من 90 دولة حول العالم.
وألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة في افتتاح أعمال الورشة، رحب في مستهلها بالمشاركين في هذه الورشة التي تُعقد لأول مرة في المملكة، تأكيدًا على التزامها الراسخ باحترام القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته، وتعزيز ممارساته في بيئة العمليات العسكرية.
وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، وسنَّت أنظمة تُجرِّم انتهاك قانون الحرب، تلتزم فيها بالمبادئ الأساسية للقواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، وتضمن المساءلة العادلة ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، تُسهم فيها بدور فاعل المحاكم المختصة بالنظر في القضايا التي قد تُرتكب في ميدان الحرب، وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني وضماناته.
وقال: "تُعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، تأكيدًا لالتزامها الدائم بمبادئ هذا القانون، وسعيها إلى تجسيد ذلك في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها الميدانية”.
وأشار إلى أن هذا الالتزام ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي دعت إلى الرحمة والعدل والإحسان حتى في زمن الحرب، وإلى التعامل الإنساني مع أسرى الحرب، مبينًا أن هذه القيم النبيلة تمثل أساسًا راسخًا في تعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب على حد سواء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مبادئ المملكة الراسخة في احترام الإنسان وصون كرامته.
وبيّن أن وزارة الدفاع ضمَّنت منذ بداياتها مبادئ القانون الدولي الإنساني في مناهج التعليم العسكري وبرامج التدريب لكافة منسوبيها، بالشكل الذي يحقق فهمها وتطبيقها في الميدان من قبل منسوبي القوات المسلحة.
وأضاف أن الوزارة نفذت العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، سواء بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بجهود منسوبيها والجهات المعنية في المملكة، مؤكدًا السعي لأن تكون المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تطبيق القانون الدولي والتدريب عليه.
وعدَّ رئيس هيئة الأركان العامة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نموذجًا متميزًا للتعاون المثمر في مجالات التدريب والتوعية القانونية والإنسانية، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ويعزز المهنية والانضباط في أداء الواجب.
وأوضح أن التزام المملكة لا يقتصر على الجانب القانوني والعسكري فحسب، بل يمتد إلى الجانب الإنساني والإغاثي، من خلال الجهود البارزة التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينفذ مئات المشاريع في مناطق الصراع والكوارث حول العالم، مجسدًا قيم الرحمة والتضامن، ومتمسكًا بمبادئ الحياد وعدم التمييز التي يُرسخها القانون الدولي الإنساني.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريتش في كلمتها أن انعقاد ورشة عمل هذا العام المخصصة لكبار الضباط العسكريين يأتي في لحظةٍ محورية، إذ يشهد العالم زيادة في عدد النزاعات وشدتها، فيما تتعرض القوانين التي وُضعت لحماية المدنيين في زمن الحرب لضغوط هائلة، وبيّنت أن اجتماع ممثلين عن 90 دولة في الرياض، يُعد دليلًا على مسؤولية جميع الدول في احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، معربةً عن امتنانها للمملكة على استضافتها هذا التجمع العالمي لكبار الضباط العسكريين، الهادف إلى تحويل قواعد الحرب من نصوص على الورق إلى ممارسة فعلية في ميدان المعركة.
عقب ذلك، انطلقت جلسات ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية "SWIRMO"، التي ستتناول على مدى ستة أيام محاور متعددة تشمل العمليات القتالية في المناطق الحضرية، والتقنيات العسكرية الناشئة، والعمليات متعددة الجنسيات، وتعزيز حماية المدنيين والأعيان المدنية في ميادين القتال.
ويعكس انعقاد ورشة عمل "SWIRMO" في مقر جامعة الدفاع الوطني تطور المنظومة التعليمية العسكرية في المملكة، وقدرتها على احتضان النقاشات الدولية رفيعة المستوى، ومكانة الجامعة الرائدة في المعرفة العسكرية وتطوير التعليم والتدريب، ودورها في تعزيز الشراكات الدولية ودعم تبادل الخبرات المهنية مع الجهات المختصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
اخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةورشة عمل كبار الضباطقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري