بين 1364 - 1375هـ.. وثيقة تاريخية تكشف بدايات التعليم في السعودية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية بعنوان "إحصاء عام مدرسة دار التوحيد بالطائف"، تغطي الفترة الزمنية من عام 1364هـ حتى عام 1375هـ.
وتبرز مرحلة مفصلية في مسيرة التعليم النظامي بالمملكة العربية السعودية، وتطوره في سنوات التأسيس، والبناء الإداري والتربوي، وذلك ضمن مبادرتها "وثائق الدارة".التعليم في السعوديةوتُعد مدرسة دار التوحيد بالطائف من أوائل المؤسسات التعليمية النظامية في المملكة، إذ شكّلت نواة لنشر التعليم وفق أسس تنظيمية حديثة في عهد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - قبل أن تتوسع الدولة في إنشاء المدارس، وتأسيس وزارة المعارف لاحقًا.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يبحثان سبل تعزيز العلاقاتمختصون لـ «اليوم»: ثقافة الادخار ضرورة وطنية لتمكين الشباب اقتصادياًوتُظهر الوثيقة التي تعد سجلًا رسميًا للإحصاءات التعليمية، تطورًا ملحوظًا خلال تلك الفترة، حيث بدأت المدرسة عام 1364هـ بعدد 54 طالبًا.
ثم شهدت زيادة بارزة لتصل إلى 282 طالبًا بحلول عام 1375هـ، بما يعكس تنامي الإقبال على التعليم، وازدياد الوعي المجتمعي بأهميته، وتوسع الدولة في دعمه ورعايته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بين 1364 - 1375هـ.. وثيقة تاريخية تكشف بدايات التعليم في السعودية - إكس دارة الملك عبدالعزيزبدايات التعليم في السعوديةورصدت الوثيقة نمو عدد الفصول الدراسية، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، في دلالة على ما شهدته العملية التعليمية من توسع مؤسسي، وتنظيم إداري خلال تلك الحقبة، التي تزامنت مع تأسيس وزارة المعارف عام 1373هـ.
ما شكّل بداية مرحلة جديدة في تاريخ التعليم السعودي، وأرسى الأسس الأولى لنظام تعليمي حديث أسهم في بناء الإنسان السعودي، وإطلاق مسيرة التنمية الوطنية.
وأكدت دارة الملك عبدالعزيز، أن نشر هذه الوثيقة يأتي في إطار جهودها لحفظ التاريخ الوطني وإتاحته، وإبراز الملامح التأسيسية لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها التعليم الذي حظي باهتمام كبير منذ عهد التوحيد.مبادرة "وثائق الدارة"إضافةً إلى تمكين الباحثين والمهتمين بالتاريخ من الوصول إلى مصادر موثوقة، وتوفير محتوى تاريخي أصيل مستند إلى الأرشيف الوطني، دعمًا للدراسات العلمية، وترسيخًا للذاكرة الوطنية.
وتستهدف مبادرة "وثائق الدارة" تعريف الأجيال بتاريخ بلادهم من خلال إبراز وثائق أصلية تعكس مراحل التحول والتطور في مختلف المجالات، وتعزيز دور الوثيقة التاريخية بوصفها مصدرًا موثوقًا لفهم تاريخ الدولة، وتطور مؤسساتها.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية التعليم في السعودية التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها