مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي يعقدان منتدى حول دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
يعقد مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، منتدى برلمانيا بعد غد "الثلاثاء" بعنوان "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية" وذلك على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
ويلقي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى كلمة في افتتاح المنتدى، بالإضافة إلى كلمة من سعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
تتضمن أجندة المنتدى بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث تعقد القمة، جلسة نقاشية بعنوان "بناء جسور من أجل تنمية شاملة" يتحدث فيها برلمانيون وشركاء معنيون بالتنمية الاجتماعية حول قضايا شتى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية، مثل الاستثمار في الإنسان، وتوسيع المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور المؤسسات في المجالات ذات الصلة.
كما سيتناول المتحدثون وهم من البرلمان الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى العالمي للسياسات، في الجلسة التي يديرها سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، وعضو مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، كيفية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والشركاء للوصول إلى حلول أكثر فعالية لتحديات التنمية الاجتماعية، فضلا عن استعراض التجارب العملية والنماذج الناجحة بهذا الخصوص، وذلك بهدف وضع توصيات قابلة للتطبيق تدعم العمل البرلماني في هذا المجال.
وتلقي سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي كلمة في ختام المنتدى، حيث سيتم استعراض الملاحظات والأفكار التي طرحها المشاركون حول المواضيع التي جرى مناقشتها.
يذكر أن "إعلان طشقند" الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إبريل الماضي، أكد التزام البرلمانات حول العالم بوضع التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها التشريعية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة التنمیة الاجتماعیة البرلمانی الدولی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
رئيس الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: العالم بحاجة إلى حلول عملية وشراكات مبتكرة لتمويل التنمية الاجتماعية
شددت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يعد فرصة مثالية للانتقال من رسم الخطط إلى وضع حلول عملية للمشاكل والتحديات الاجتماعية التي تواجه العديد من مجتمعات العالم.
وقالت سعادتها، خلال "مؤتمر الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية" الذي عقد اليوم ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، إن المشاركة الواسعة التي ستشهدها قمة التنمية الاجتماعية ستساهم في نقل التجارب الثرية والاطلاع على أفضل الحلول لمعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضافت أن مؤتمر القمة العالمي الثاني يهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل بناء حلول عملية ومستدامة للتحديات الاجتماعية العالمية، مثمنة دور قطر في دعم الجهود الدولية لمعالجة المشاكل الاجتماعية حول العالم لاسيما عبر استضافتها هذا الحدث العالمي الكبير.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي الماثل أمام المجتمع الدولي اليوم، في مسألة التنمية الاجتماعية يكمن في "مدى القدرة على تنفيذ الحلول" وهو ما يزيد من حجم المعاناة، ولذلك فإن قمة الدوحة هي منصة مثالية للتعلم واستلهام الأفكار والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.
واستعرضت المسؤولة الأممية عددا من المبادرات الدولية الناجحة في مجال التنمية الاجتماعية، ومنها تجربة سيراليون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وليس من منطلق خيري، وذلك من خلال إزالة العوائق أمام العمل وتوفير التدريب والقروض الصغيرة للمشروعات الريادية، وكذلك تجربة الهند في فتح أكثر من 100 مليون حساب مصرفي جديد لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، وكذلك تجربة منظمات المجتمع المدني في سريلانكا في إطلاق منصة رقمية وفرت أكثر من 25 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن مثل هذه التجارب توضح الفائدة الكبيرة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ورأت سعادتها، أن التحدي الكبير أمام صانعي السياسات يكمن في الكيفية التي يمكن فيها توسيع نطاق مثل هذه الحلول وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع، ونبهت إلى الفجوة التمويلية في التنمية الاجتماعية على مستوى العالم تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يتطلب إيجاد أطر عمل تعاونية وأدوات تمويل مبتكرة لتحويل المشاريع التجريبية إلى مبادرات واسعة النطاق يستفيد منها الملايين، خصوصا في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية، والإدماج الاجتماعي.
واعتبرت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة، داعية إلى النظر إلى القطاع الخاص كشريك في الابتكار وصناعة الحلول، وليس كمصدر للتمويل فقط.
كما أكدت على أهمية تمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لتتولى أدوار القيادة في مختلف المجالات والاحتفاء بالحلول القائمة، واكتشاف أخرى جديدة، وتبادل الخبرات لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد