«التصديري للصناعات الطبية»: 21 شركة تشارك في «هيلث إكسبو» لزيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، المشاركة المصرية في المعرض الدولي "هيلث إكسبو" المقرر إقامته في بغداد خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع شركة "إكسبو كونسلتنت" العالمية، وذلك في إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية عن مشاركة 21 شركة من كبرى شركات الأدوية المستلزمات الطبية وكبرى المستشفيات بمصر في معرض "هيلث إكسبو" بالعراق من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقي وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك خاصة في ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية.
وكان الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 14%، لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الإعفاءات الضريبة للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أنها خطوة تدعم الصناعات والاستثمارات الجديدة وهو ما ينعكس في النهاية على صادرات القطاعات المختلفة.
وأشار جورج إلى أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصديري للصناعات الطبية الصادرات المصرية تنمية الصادرات
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
ووصف المجلس المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد مجلس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.