لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي تقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
ومن المقرر إحالة المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة تمهيداً لإقراره نهائياً في حال حصوله على تأييد الأغلبية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعداً في الأزمات الداخلية، حيث كشف تقرير رسمي صادر عن الكنيست عن تسجيل 279 محاولة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي منذ يناير 2024 وحتى يوليو 2025، نتيجة الضغوط النفسية المتزايدة التي خلّفتها الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن كل حالة انتحار ناجحة قابلتها سبع محاولات فاشلة، شملت جنود الخدمة الإلزامية وأفراد الاحتياط المشاركين في العمليات القتالية الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الانتحار ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، بسبب طول فترات الخدمة والخسائر البشرية وضغط المعارك، ما فاقم أزمة الصحة النفسية داخل المؤسسة العسكرية.
أخبار السعوديةالكنيستأخر أخبار السعوديةإعدام أسرى فلسطينيينقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الكنيست أخر أخبار السعودية إعدام أسرى فلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الكنيست يُقر مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"
أعلنت لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد