أوضاع الأسرى في "مجدو" تشهد تدهورًا حادًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
رام الله - صفا
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن أوضاع الأسرى في سجن "مجيدو" تشهد تدهورًا متواصلًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول السابق.
وأوضحت "هيئة الأسرى" في بيان، صدر اليوم الأحد، أن ظروف الأسرى المعيشية والصحية أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الفترات السابقة، مشيرة إلى أنهم يعانون من عمليات قمع وضرب متكررة، وإدارة السجن تقوم بنقلهم من غرفة إلى أخرى دون سابق إنذار، ما يزيد من حالة التوتر داخل الأقسام.
وأوضحت أن "الفورة" لا تُمنح بشكل يومي، في حين لم يتم توزيع الملابس الشتوية حتى الآن رغم برودة الطقس.
وأضاف محامي الهيئة، أن الخدمات الصحية شبه معدومة، ولا يسمح للأسرى بالاستحمام بشكل يومي، بل فقط خلال الفورة، كما أن كميات الطعام تراجعت وأصبحت أقل من السابق من حيث الجودة والكمية.
كما أن أدوات الحلاقة وقص الأظافر تُقدَّم نادرًا، بينما تُوزع كميات محدودة جدًا من مواد النظافة مثل الشامبو الذي لا يتجاوز ربع كأس بلاستيكي، ولفة محارم واحدة لكل أسير أسبوعيا.
وفي سياق متصل، بيّنت الهيئة أنه بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2025، أصيب الأسير عبد العزيز أبو سمرة بثلاث رصاصات أطلقتها وحدات "المتسادا" أثناء قمع أحد الأقسام في السجن.
كما أُصيب خلال العملية الأسيران أحمد الغزاوي ونديم زايد، دون أن يتم نقلهما إلى العيادة، أو تقديم أي شكل من أشكال الإسعاف لهما.
وأكدت الهيئة، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأسرى الإنسانية والقانونية، وطالبت الجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان توفير ظروف احتجاز إنسانية، وفقا للقوانين الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرى
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات كبيرة من الخمور المهربة بالكفرة
تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الكفرة من القبض على شخصين، الأول ليبي الجنسية يُدعى “م. ع. م”، والثاني سوداني الجنسية يُدعى “أ. ي”، بعد ورود معلومات عن تورطهما في تهريب كميات من الخمور المستوردة من جمهورية تشاد.
وبتفتيش المتهمين، ضبط بحوزتهما 67 كيسًا من نوع “لوسي”، وتم نقل المتهمين إلى مقر الفرع لمواصلة الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويشكل تهريب المواد المخدرة والمشروبات الكحولية تحديًا أمنيًا كبيرًا، خاصة في المناطق الحدودية مثل الكفرة، نظرًا لقربها من دول الجوار وطرق التهريب النشطة، وتعمل أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مستمر على رصد ومتابعة شبكات التهريب، وضبط المواد المحظورة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية الناتجة عن هذه الممارسات، وفرض القانون على المخالفين.