نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد نادي الأسير أن وحشية دولة الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص.
وأكد في بيان صدر اليوم الاثنين، تعقيبا على إقرار لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، أن ما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.
وتابع: مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وشهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وبهذا الصدد، أوضح أن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 بلغ 81، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.
ونوه إلى أنه من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وأوضح أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئا لمتابعين قضية الأسرى، خصوصاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.
وشدد على أنه على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداها ذات نطاق عالمي، فإن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أن "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه حرب الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
ونوه إلى أن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، التي ورث جزءاً منها عن أنظمة الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظلّ مقيداً، ومرّ بعدة مراحل وتعديلات استناداً إلى قضايا سابقة طُرحت فيها دعوات لإقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين.
وأوضح أن ذلك ارتبط دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف "بن غفير"، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل ربط مصير بقاء ما يسمى الائتلاف الحكومي بإقرار هذا القانون، الذي حظي بدعم مباشر من الفاشي " بنيامين نتنياهو ".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إصابات بالاختناق خلال اعتصام ضد اعتداءات المستوطنين في الخليل في اختراق جديد لوقف إطلاق النار: شهيدان برصاص الاحتلال شمال رفح الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في سلفيت ويمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون الأكثر قراءة بالصور: سبب وفاة حارس ريال مدريد السابق - خوسيه مانويل أوتشوتورينا ويكيبيديا ملك الأردن: الدول سترفض "فرض السلام" في غزة بموجب خطة ترمب رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي أمين عام منظمة التعاون الرقمي في الرياض "شؤون القدس" تحذر من استغلال السياحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
على ماذا ينص قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
#سواليف
أكدت مصادر عبرية، أن لجنة الأمن القومي في #كنيست الاحتلال، صادقت اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية، على مشروع #قانون #إعدام #أسرى #فلسطينيين في #سجون_الاحتلال.
وكانت تقارير عبرية، قد أفادت، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، عقدت اجتماعا عاجلا لها اليوم، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
ونقل موقع واينت، عن منسّق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد القرار.
مقالات ذات صلة زيت زيتون بلدي بالتقسيط للمتقاعدين العسكريين / تفاصيل 2025/11/03أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد أن “جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون.”، معتبرا أن هذا القانون “حلم تحقق”.
فيما ذكر الموقع، أنه من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر الماضي، إلا أن النقاش أُجّل بسبب الخشية من أن تقدم حركة حماس على إعدام الأسرى انتقاماً، وذلك بناءً على طلب من غال هيرش نفسه، الذي حذّر حينها من تأثير القرار على حياة الأسرى بالتزامن مع بدء التوغّل في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، وكذلك بناءً على طلبات من عائلات الأسرى.
وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون كُتب ما يلي: “المقاومون الذين يُدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدلّ على أن الفعل ارتُكب بهدف المساس بدولة إسرائيل أو ببعث الشعب اليهودي في وطنه، يُحكم عليه بالإعدام – إلزاماً، لا خياراً، ولا وفقاً لتقدير القاضي. إنها عقوبة إلزامية.”
كما ينصّ المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وفي وقت سابق، قالت مؤسسات الأسرى، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
إن المصادقة على القانون، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجدداً أنّ “دولة الاحتلال” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
كما بلغت وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.
يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد