ما هو الدين السيادي؟.. تعرف على فوائده ومخاطرة وتأثيره على التصنيفات الائتمانية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الدين السيادي، هو عبارة عن الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات سواء في الداخل أو الخارج والتي تحصل عليها لتمويل نفقاتها عند عدم كفاية الإيرادات العامة، وتصدر الدولة أرقاما بشأن قيمته ليكون بمثابة تعهد رسمي بالسداد، وله وزن كبير في تصنيف الدولة المالي وسيادتها الاقتصادية،
ما الفرق بين الدين العام والدين الخارجي؟
يشمل الدين العام كافة الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة سواء كانت داخلية أم خارجية، وبالنسبة للدين الداخلي، فهو يقوم على أساس أن يُقترض من المواطنين أو المؤسسات المحلية ويُسدد بالعملة الوطنية مما يجعل تأثيره محدودًا على ميزان المدفوعات، أما الدين الخارجي فهو جزء من الدين العام، ويشمل القروض التي تحصل عليها الحكومة من خارج الدولة مثل المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي) أو الدول الأجنبية أو الأسواق المالية العالمية.
ما أسباب نشوء الدين العام؟
تتعدد أسباب نشوء الدين العام، من أبرزها: "عجز الموازنة المزمن، زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية أو الدفاع أو الخدمات، الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، انخفاض الإيرادات العامة بسبب الركود أو سوء إدارة الموارد، رغبة الحكومة في تمويل مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
ما هي أدوات الدين العام؟
تشمل أدوات الدين العام عدة وسائل تمويلية من أهمها: السندات الحكومية، وهي عبارة عن أوراق مالية تُصدرها الدولة وتتعهد بسدادها مع فوائد خلال فترة زمنية، أذونات الخزانة، وهي أدوات قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل العجز المؤقت، شهادات الاستثمار الحكومية، القروض المباشرة من البنوك أو المؤسسات الدولية.
كيف يؤثر الدين العام على الاقتصاد؟
إيجابيًا، يمكن أن يموّل مشاريع إنتاجية تعزز النمو، بينما سلبيًا فأنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإزاحة الاستثمار الخاص وقد يزيد من التضخم في حال تمويله بطباعة النقود، كما أن له علاقة بالعجز في الموازنة العامة، والتي تنجم جراء الفرق السلبي بين الإيرادات العامة والنفقات الحكومية، فعندما تكون النفقات أكبر من الإيرادات يُسجل عجز في الميزانية وغالبًا ما يُموّل عبر الاقتراض، مما يزيد من حجم الدين العام.
هل الدين العام خطر دائم على الاقتصاد؟
ليس بالضرورة فالدين يصبح خطرًا إذا ما تجاوز قدرة الدولة على السداد، أو تم توجيهه حصرا نحو نفقات استهلاكية غير منتجة، وأيضا حين يتزامن مع سوء الإدارة وضعف الشفافية، أما إذا استُخدم بحكمة فقد يسهم في تحفيز النمو وتحسين البنية التحتية.
هل يؤثر الدين العام على التضخم؟
نعم خاصة إذا تم تمويله عبر طباعة النقود و زيادة السيولة دون إنتاج حقيقي تؤدي لارتفاع الأسعار مما يخلق ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد، ومن أجل تقليصه، ينصح في زيادة الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي، وتقليص النفقات غير الضرورية، وتحفيز النمو الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي، وإعادة هيكلة الدين لتمديد آجال السداد أو تخفيض الفوائد.
‼️Global Debt BUBBLE is massive:
The US has $38.3 trillion in government debt, accounting for ~33% of global debt.
China and Japan follow with $18.7 trillion and $9.8 trillion, meaning the top 3 countries now hold 60% of the world’s total.????https://t.co/QxdeNMw3IY — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) November 1, 2025
ما مخاطر الاعتماد المفرط على الدين العام؟
من مخاطر الاعتماد الكلي على الدين هي زيادة تكلفة خدمة الدين، تقييد الإنفاق الاجتماعي، تراجع التصنيف الائتماني، احتمال التخلف عن السداد، وليس بالضرورة أن يكون الدين العام دائمًا سلبي، فهو أداة مالية مهمة إذا استُخدمت بحكمة فالدول تلجأ إليه لتحفيز النمو أو تجاوز الأزمات لكن الخطر يكمن في سوء الاستخدام والإفراط فيه.
متى يصبح الدين أزمة للدول؟
يصبح الدين أزمة للدول متى ما فشلت الحكومة في سداد ديونها المقومة بالعملات الأجنبية أو المحلية نظرا لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها في مواعيدها المحددة.
وتحرص حكومات الدول على الالتزام بسداد ديونها، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، حيث إن توقف الحكومة عن السداد، أو ظهور إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم شراء سنداتها في المستقبل، ما يضطر الدولة لتقديم عوائد أعلى لجذب المستثمرين بالتالي تصبح تكلفة الدين أعلى كثيرا مما لو كانت قد نجحت في سداد ديونها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الدين السيادي التصنيف الائتماني تصنيف ائتماني ادارة الدين العام عائد السندات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدین العام
إقرأ أيضاً:
القطاعات الإنتاجية تنتعش والبنوك تقود النمو
صراحة نيوز- تكشف الأرقام الصادرة عن بورصة عمّان للربع الثالث من عام 2025 عن مشهدٍ اقتصادي إيجابي يترجم تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 10.9 بالمئة لتبلغ نحو 1.716 مليار دينار، في دلالة واضحة على أن عجلة النمو في الأردن تسير بوتيرةٍ تصاعدية مدفوعة باستقرار السياسة النقدية وفاعلية البرامج الحكومية التحفيزية.
هذا الزخم المالي يعيد رسم صورة البورصة كأداةٍ فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي والإقليمي.
ويجمع الخبيران الماليان وجد المخامرة والدكتور عمر الغرابية، في حديثهما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أن الأداء الإيجابي للشركات المساهمة العامة يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وتوازن السياسات المالية والنقدية، مؤكدَين أن تحسّن الأرباح يعيد رسم صورة البورصة كمنصة جاذبة للاستثمار المؤسسي والإقليمي.
وأكد المخامرة أن هذا النمو يعكس تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في الأردن وتنامي كفاءة الشركات في إدارة مواردها، مشيرًا إلى أن الأرباح قبل الضريبة بلغت 2.384 مليار دينار مقابل 2.242 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة، وهو ما يعكس، بحسب المخامرة “تحسن الكفاءة التشغيلية وانخفاضًا نسبيًا في كلف التمويل والمصاريف الإدارية، إلى جانب مرونة أداء القطاعات الإنتاجية التي تشكل قاعدة الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن القطاع المالي حقق ارتفاعًا بنسبة 9.3 بالمئة مدفوعًا بنمو أرباح البنوك وشركات التأمين نتيجة زيادة الودائع وتحسن هوامش الفائدة وارتفاع عوائد الاستثمار، في حين حقق القطاع الصناعي نموًا قويًا بنسبة 15.8 بالمئة بفضل ارتفاع الطلب الخارجي وزيادة الصادرات الصناعية، خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والمنتجات الكيماوية، أما قطاع الخدمات، فحقق نموًا معتدلًا بنسبة 4.1 بالمئة مدفوعًا بتحسن أداء السياحة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية.
وأشار المخامرة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتقاطع مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.8 بالمئة متجاوزًا التوقعات، فيما سجلت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى، كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 24 مليار دولار، وهو مستوى وصفه بـ”المريح الذي يعزز استقرار الدينار والثقة النقدية”.
وبيّن أن هذا الأداء يأتي نتيجة توافر بيئة مالية مستقرة، واستمرار السياسات الحكومية التحفيزية ضمن إطار التحديث الاقتصادي وتنشيط الاستثمار، مؤكدًا أن الأردن يسير في مسار تصاعدي مستدام يقوم على متانة القطاعات الإنتاجية واستقرار البيئة المالية والنقدية.
من جانبه، قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة إن البيانات الصادرة عن البورصة تؤكد “تحسنًا تدريجيًا في ربحية الشركات واستقرار البيئة التشغيلية رغم الضغوط الإقليمية وارتفاع كلف التمويل”، موضحًا أن القطاع المالي – الذي يشكل عمود الاستقرار الاقتصادي – سجّل صافي ربح بلغ 1.016 مليار دينار مقارنة بـ 930 مليون دينار في العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.3 بالمئة، وهو ما يعكس متانة النظام المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لدى البنوك وشركات التأمين.
وأضاف الغرايبة أن القطاع الصناعي تصدّر القطاعات من حيث النمو بنسبة 15.8 بالمئة، إذ ارتفعت أرباحه إلى 563.9 مليون دينار مقابل 486.8 مليون دينار في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات الأردنية وتراجع كلف بعض مدخلات الإنتاج، خصوصًا في الصناعات الكيماوية والدوائية، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية للشركات الكبرى.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي “أصبح مؤشرًا واضحًا لقوة الاقتصاد الإنتاجي وقدرته على توليد القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية”. أما قطاع الخدمات، فقد سجل صافي ربح قدره 136.1 مليون دينار مقارنة بـ 130.8 مليون دينار في عام 2024، بزيادة نسبتها 4.1 بالمئة، وهو ما يعكس – بحسب الغرايبة – ثبات الأداء في قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة المتجددة، إلى جانب الدعم الذي قدمه تحسن الدخل السياحي للقطاع.
وفيما يتعلق بالإفصاح المالي، أشار الغرايبة إلى أن نسبة التزام الشركات المدرجة بتقديم بياناتها للربع الثالث بلغت 96 بالمئة، حيث قدمت 155 شركة من أصل 162 بياناتها المالية، ما يعكس ارتفاع مستوى الشفافية وتحسن الحوكمة المؤسسية في السوق المالي الأردني، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسلامة بيئة الأعمال.
وأكد الغرايبة أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل جاءت مدعومة بسياسات نقدية ومالية متوازنة، ومجموعة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الجهات التنظيمية، مثل إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولات التداول، وتمديد ساعات التداول، والسماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل السوق.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات انعكست على أداء المؤشرات بشكل قياسي، حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة بنسبة 33.3 بالمئة منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما قفزت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 41.3 بالمئة، ما جعل بورصة عمّان تسجل أحد أفضل أعوامها خلال العقدين الأخيرين.
وختم الغرايبة بالتأكيد على أن استمرار هذا الأداء الإيجابي في الربع الأخير سيجعل من عام 2025 الأفضل منذ عام 2020 من حيث نمو الأرباح والسيولة الاستثمارية، معتبرًا أن “بورصة عمّان اليوم ليست فقط مرآةً للاقتصاد الأردني، بل أصبحت مؤشرًا على ثقة المستثمرين بقدرته على الصمود والنمو وسط بيئة إقليمية مضطربة”.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد