كم تبلغ حصة المواطن الأردني من الدين العام؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز-كشف الخبير الاقتصادي منير دية أن حصة الفرد الأردني من المديونية بلغت نحو 5500 دينار منذ ولادته، لافتا إلى أن المديونية العامة للدولة مرشحة للوصول إلى 48 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما يمثل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال دية إن ارتفاع الدين العام يفاقم العبء المالي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستنهي العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط.وأوضح أن ارتفاع الدين العام يتطلب تبني سياسات اقتصادية جديدة، تقوم على ضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد وتعزيز الاستثمار والإنتاج بدلا من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية. وأشار دية إلى أن خدمة الدين العام باتت تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة، إذ تجاوزت 3 مليارات دينار سنويا، ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكون بالتعهدات أو الوعود، بل من خلال خطة اقتصادية واضحة تهدف إلى خفض الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% سنويا واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة، لضمان ألا تبقى المديونية في تصاعد يرهق الدولة والمواطن معا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الدین العام
إقرأ أيضاً:
بيانات رسمية: الإنفاق على الرواتب يرتفع بـ274 مليون دينار العام المقبل
صراحة نيوز-أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا استثنائيا في مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بالعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعدّ الأعلى منذ 5 سنوات.
وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إنّ مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.
أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار.