«الكنيست» يقر مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
غزة (وكالات)
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.
ويأتي المشروع في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول غداً الأربعاء.
ويقضي التشريع بأن «المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد إسرائيلي»، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ومشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى ليس جديداً، إذ تم طرحه مرات عدة على مر السنين، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تقديمه مع عدد من التعديلات، وقد تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية في مارس 2023. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حرب غزة فلسطين الكنيست الإسرائيلي الحرب في غزة إسرائيل قطاع غزة غزة الكنيست الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الكنيست يُقر مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"
أعلنت لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.