أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا.. من هي سامية حسن؟
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تولت سامية صولحو حسن، أمس الاثنين، رئاسة تنزانيا بشكل رسمي، بعد فوزها في الانتخابات بنسبة 98% من الأصوات، لتكون أول إمرأة تتولى رئاسة البلاد، ورافق الانتخابات أعمال عنف دامية.
وأدت الرئيسة المنتخبة سامية حسن اليمين الدستورية رغم رفض حزب المعارضة الرئيسي «شاديما» نتائج الانتخابات ومنعه من المنافسة، وأُقيمت المراسم داخل قصر الرئاسة بحضور عدد محدود من المسؤولين والدبلوماسيين، خلافًا للعرف الذي كان يقضي بإقامتها في ملعب عام.
وتولت سامية حسن رئاسة تنزانيا في مارس 2021 عقب وفاة مفاجئة لسلفها جون ماجوفولي، لتسجل سابقة تاريخية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد، وأول رئيسة مولودة في زنجبار.
شغلت سامية قبل وصولها إلى الحكم، منصب نائب الرئيس منذ عام 2015، وكانت أول امرأة تصل لهذا المنصب، مما رسّخ حضورها السياسي داخل حزب تشاما تشا مابيندوزي الحاكم، ونجحت في ترسيخ موقعها وتعزيز نفوذها، رغم ما واجهته من مقاومة من بعض دوائر الجيش وأنصار ماجوفولي، نجحت في ترسيخ موقعها وتعزيز نفوذها عبر فوز كاسح في الانتخابات اللاحقة.
من هي سامية صولحو حسن؟ولدت سامية في 27 يناير 1960 بجزيرة زنجبار، وبدأت مسيرتها في الخدمة العامة، قبل أن تعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ثم عادت إلى العمل الحكومي في زنجبار، وتولت مناصب متعددة ركزت على التنمية والشباب وتمكين المرأة، ما منحها خبرة واسعة في مجالات الإدارة والقيادة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أطلقت الرئيسة التنزانية رؤية تنزانيا 2050، التي تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد متنوع بقيمة تريليون دولار، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
كما دشنت مشاريع كبرى في مجالي النقل واللوجستيات، من بينها السكك الحديدية القياسية بين دار السلام وودوما، ومشروع الميناء الجاف، ومنطقة صناعية ضخمة يُنتظر أن توفر قرابة 200 ألف فرصة عمل.
وبالرغم من إنجازاتها الاقتصادية، إلا أن حكومتها تواجه انتقادات حادة تتعلق بحرية الصحافة والمناخ السياسي، فتتهمها المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان باستخدام أدوات القمع والاعتقال لضمان السيطرة السياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول التوازن بين التنمية الاقتصادية والحريات الديمقراطية.
وتمثل سامية حسن نموذجًا ملهِمًا للقيادة النسائية في شرق أفريقيا، وتمنح حضور المرأة في السياسة دفعة قوية غير مسبوقة، بجانب استراتيجيتها القائمة على الاستثمار والبنية التحتية، التي تعزز مكانة تنزانيا الإقليمية وتسهم في تسريع نموها.
اقرأ أيضاًالجيش الأمريكى يحدّث قاعدة عسكرية مهجورة بالكاريبى وسط توتر مع فنزويلا
رئيس الوزراء العراقي: نزع سلاح الفصائل مرهون بانسحاب أمريكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنزانيا رئيسة تنزانيا رئيسة تنزانيا سامية حسن سامية حسن سامیة حسن
إقرأ أيضاً:
منظمتان: قمع دموي وانتهاكات وحجب للإنترنت في تنزانيا بعد الانتخابات
دانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تنزانيا، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
كما انتقدتا بشدة حجب الإنترنت والكهرباء على نطاق واسع، وذلك في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"سجل أسود".. حماس تدين ظروف استشهاد أسير في سجن إسرائيليlist 2 of 2قبِل تعنيفهم.. ترامب: ملاحقة المهاجرين غير النظاميين "لم تكن كافية"end of listوقالت المنظمتان في بيانين منفصلين إن السلطات التنزانية ردّت على الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات بالقمع العنيف، بما في ذلك إطلاق النار على المحتجين والمارة، وفرض قيود شاملة على وسائل الإعلام المحلية والدولية، وحجب خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أعاق توثيق الانتهاكات والتحقق من المعلومات.
وفي بيان لها، قالت فونغاى تشيكواندا، نائبة المدير الإقليمي للعفو الدولية لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، إن البلاد تشهد منذ قرابة أسبوع انقطاعا شاملا أو جزئيا لخدمات الإنترنت والكهرباء، بالتزامن مع احتجاجات ما بعد الانتخابات، مشيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" لتفريق المتظاهرين، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وأعربت العفو الدولية عن قلقها من أن هذه هي المرة الثالثة خلال أقل من عام التي تلجأ فيها السلطات التنزانية إلى حجب الإنترنت لإسكات الأصوات المعارضة. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كل من اعتُقل لمجرد ممارسته حقه في التجمع السلمي، وبفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في كافة عمليات القتل التي ارتكبتها عناصر الأمن، مع محاسبة الجناة وضمان حصول الضحايا وذويهم على العدالة.
كما شددت على ضرورة تمكين وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية الوضع الحقوقي بحرية، ووقف تقييد الوصول إلى المعلومات، واستعادة خدمات الإنترنت والخدمات العامة، مؤكدة أن القيود الحالية تعرقل بشدة التحقق من الحقائق وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات.
إعلانمن جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش إن الانتخابات، التي فازت فيها الرئيسة سامية سولوهو حسن بنسبة 97.66% وفق الإعلان الرسمي، أعقبتها احتجاجات واسعة استمرت 3 أيام في دار السلام وعدة مدن أخرى، ردّت عليها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود.
وأضافت المنظمة أن تقارير أفادت بسقوط قتلى، بينهم محتجون ومارة، على يد الشرطة وأشخاص بملابس مدنية، بينما نقل مسؤول في حزب المعارضة "تشاديما" أن الحزب جمع معلومات تشير إلى مقتل نحو ألف شخص في 8 مناطق بالبلاد بعد الانتخابات، وهو رقم لم تتمكن المنظمة من التحقق منه، إلا أن منظمات إقليمية ودولية أبدت قلقها من ارتفاع عدد الضحايا.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة فرضت إغلاقا تاما لمدة 24 ساعة من مساء يوم الانتخابات وحتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ما منع السكان من مغادرة منازلهم لشراء الطعام أو الحصول على المال، وأدى لإغلاق المحال التجارية. كما أعاق الإغلاق وقيود الإنترنت عمل الصحفيين المحليين والدوليين، حيث حُرم العديد منهم من التغطية بسبب رفض أو تجاهل طلبات الاعتماد، ومنع بعضهم من الوصول إلى مواقع الأحداث.
ودعت المنظمة إلى إنهاء استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأمن، واحترام الحقوق الدستورية والدولية للمواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وإعادة الإنترنت بشكل كامل.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب