نتائج رسمية: سامية حسن تحتفظ برئاسة تنزانيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أظهرت نتائج رسمية السبت فوز الرئيسة التنزانية الحالية سامية صولحو حسن في الانتخابات الرئاسية بنسبة تقارب 98% من الأصوات.
وجاء إعلان النتائج بعد 3 أيام من أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات أودت بالمئات وفق المعارضة.
وغرقت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 68 مليون نسمة في العنف الأربعاء تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت من دون مشاركة المعارضة بعدما سُجن المنافسون الرئيسيون للرئيسة سامية صولحو حسن أو رُفِضَت ترشيحاتهم.
وقد فازت حسن بأكثر من 97,66% من الأصوات، أي 31,9 مليون ناخب من أصل 32,7 مليونا، وفق اللجنة الانتخابية التي قدّرت نسبة المشاركة بنحو 87%.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن نسبة الإقبال المعلنة تناقض الإقبال المنخفض الذي رصدته في مراكز الاقتراع.
وقال شهود لرويترز إن نسبة الإقبال بدت منخفضة في يوم الانتخابات مع تعطل بعض مراكز التصويت بسبب الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات ردا على استبعاد اللجنة الانتخابية لأكبر منافسين لحسن من السباق الانتخابي وما وصفوه بقمع واسع النطاق.
وقال الناطق باسم "تشاديما"، أبرز أحزاب المعارضة إن "هذا مستحيل. لم يذهب أحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت. الأمر ببساطة مثير للسخرية".
ومُنع حزب "تشاديما" من الترشح للانتخابات التي دعا إلى مقاطعتها. ويُحاكم زعيمه توندو ليسو الذي اعتُقل في نيسان/أبريل، بتهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وهنأ الاتحاد الأفريقي في بيان الرئيسة بفوزها، لكنه أبدى "أسفه العميق للخسائر في الأرواح".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -الجمعة- في بيان إلى "تحقيق شامل ونزيه في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة".
يذكر أن حسن تولت السلطة 2021 بعد وفاة الرئيس ماجوفولي، وعملت على تخفيف القمع الذي كان يمارسه ضد خصومه السياسيين.
إعلانلكنها واجهت انتقادات في الآونة الأخيرة من أحزاب معارضة ونشطاء، بعد سلسلة من الاعتقالات وما قيل إنها عمليات خطف للمعارضين.
ونفت الرئيسة اتهامها لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وفي العام الماضي، قالت إنها أمرت بإجراء تحقيق في تقارير عن عمليات الخطف، لكن لم يتم نشر أي نتائج رسمية.
وخلال حملتها الانتخابية، روجت لإنجازاتها في توسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية وزيادة القدرة على توليد الطاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
المعارضة بتنزانيا تتحدث عن مقتل المئات في احتجاجات على الانتخابات
قال "تشاديما" حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا -أمس الجمعة- إن نحو 700 شخص قُتلوا خلال احتجاجات اندلعت هذا الأسبوع على خلفية الانتخابات العامة. في حين نفت الحكومة هذه الأرقام ووصفتها بأنها "مبالغ فيها للغاية" وسط دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف.
وقال جون كيتوكا (المتحدث باسم الحزب) إن "عدد القتلى في دار السلام بلغ نحو 350، وفي موانزا أكثر من 200. ومع إضافة الضحايا من مناطق أخرى، يصل العدد الإجمالي إلى نحو 700 قتيل" مشيرا إلى أن هذه التقديرات تستند إلى شهادات من عاملين في القطاع الصحي.
ومن ناحيتها نفت الحكومة هذه الأرقام، وقال وزير الخارجية محمود ثابت كومبو في تصريحات لقناة الجزيرة ووكالة رويترز إنه "لم يحدث أي استخدام مفرط للقوة.. ولم أرَ هؤلاء القتلى الـ700" مضيفا أن السلطات لم تُجرِ حتى الآن أي إحصاء رسمي للضحايا.
وشهدت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 68 مليون نسمة، اضطرابات واسعة الأربعاء، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت دون مشاركة المعارضة، بعد سجن أبرز منافسي الرئيسة سامية صولوحو حسن أو رفض ترشيحاتهم.
ورغم الإغلاق الأمني، خرج مئات المتظاهرين أمس في شوارع العاصمة الاقتصادية دار السلام، مطالبين بإصلاحات انتخابية، في وقت رفضت المعارضة نتائج الانتخابات التي أظهرت فوزا ساحقًا للحزب الحاكم معتبرة أنها "سُرقت".
وسُمع إطلاق نار في شوارع دار السلام وأُحرق مركز للشرطة، في حين امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، منها زنجبار وموانزا، رغم فرض حظر تجول ليلي وانقطاع الإنترنت على نطاق واسع.
ومساء أول أمس صدر أول تعليق رسمي من المؤسسة العسكرية حيث وصف رئيس أركان الجيش جايكوب مكوندا المتظاهرين بأنهم "مجرمون" مؤكدا أن "قوات الدفاع تسيطر على الوضع" بينما لم تُدلِ الرئيسة سامية بأي تصريح حتى الآن.
قلق دوليوفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء هذا الوضع، داعيا إلى "تحقيق دقيق ومحايد" في الاتهامات باستخدام القوة المفرطة، وشدد على أهمية احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والوصول إلى المعلومات.
إعلانومن جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في 3 مدن، في أول تقدير علني من هيئة دولية بشأن الضحايا.
كما عبّر وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والنرويج -في بيان مشترك- عن قلقهم، مطالبين السلطات التنزانية بضبط النفس واحترام الحقوق المدنية.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح