شهداء وجرحى بغزة وسط تجويع وأزمة صحية وتقييد للمساعدات
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بلغت 240 شهيدا و607 مصابين، بينهم 4 شهداء و7 جرحى خلال أمس الاثنين.
كما وثقت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بنيران الاحتلال، أحدهم في جباليا شمالي قطاع غزة والآخر في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يمنع الفلسطينيين من دخول مناطقهم لتفقد منازلهم.
وفي سياق الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء عمليات نسف واسعة في أحياء سكنية شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي وغارات جوية بأكثر من 5 صواريخ شكّلت "حزاما ناريا" امتد على طول الشريط الشرقي للمدينة.
كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 5 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة، بعد مهاجمة مراكبهم وإجبارهم على النزول إلى المياه دون ملابس، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
ويأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم يمنع إسرائيل من مواصلة ملاحقة الصيادين وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
استمرار المجاعة
على الصعيد الإنساني، حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، من استمرار المجاعة في القطاع، مشيرا إلى أن المساعدات التي تدخل لا تغطي سوى 20 إلى 30% من الاحتياجات الأساسية.
كما أكد برنامج الأغذية العالمي أنه وبعد 3 أسابيع من وقف إطلاق النار في القطاع فإن مليون شخص فقط تلقوا مساعدات غذائية، رغم أن العدد المستهدف يبلغ 1.6 مليون، موضحا أنه مع قلة الإمدادات الغذائية حصلت كل أسرة من الأسر المستهدفة على سلة غذائية واحدة كل 10 أيام.
وأشار إلى أن تشغيل معبرين فقط يعيق توسيع نطاق المساعدات، خاصة إلى شمال القطاع، حيث تغلق المعابر الشمالية وتضطر القوافل لسلوك طرق صعبة وبطيئة من الجنوب، مؤكدا الحاجة إلى فتح كافة المعابر لمواصلة توسيع نطاق المساعدات.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، قالت نائلة عكرمي، رئيسة اللجنة العالمية لدعم القدرات التابعة للاتحاد العالمي للمدن، إن المنظمات الدولية تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الدعم، وناشدت، في مقابلة مع الجزيرة، قادة العالم التدخل العاجل وتسهيل دخول فرق الإغاثة إلى القطاع وتمكينها من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
كما اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين، باولا غافيريا بيتانكور، أن منع المساعدات عن غزة يمثل "عقابا جماعيا" وليس مسألة أمنية، مطالبة بإزالة العراقيل أمام إيصال الإغاثة، وأكدت في لقاء مع الجزيرة أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون فعليا.
أزمة بيئية وصحية
ويواجه سكان غزة، على الصعيدين البيئي والصحي، أزمة خطيرة مع تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، نتيجة تدمير أكثر من 700 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
كما أشار المكتب إلى أن الاحتلال دمر نحو 90% من البنية التحتية والمنشآت والمنازل، محذرا السكان من تفاقم الأزمة مع اقتراب فصل الشتاء، وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعوية الناتجة عن تسرب المياه الملوثة إلى أماكن الإيواء.
ولا تزال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة جارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق وتسبب منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إلى جانب نسف وتدمير العديد من المباني السكنية.
وقد خلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لماذا يتعذر انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين رغم وقف إطلاق النار بغزة؟
بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن جثامين المفقودين تحت الركام، ومنهم الأسرى الإسرائيليون الذين قتلتهم طوال عامي الحرب غارات الاحتلال.
وتتحجج حكومة الاحتلال بتأخير تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين أو بتسليم جثث لا تعود لهم، وفق ما ينص عليه الاتفاق بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لخرق وقف إطلاق النار بغارات غالبا ما تقتل وتصيب عشرات الفلسطينيين، أو لمنع دخول شاحنات المساعدات.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرات عدة التزامها بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وإغلاق هذا الملف، لكن التحديات اللوجيستية وواقع القطاع بعد الحرب يعد عائقا أمام انتشال الجثث والتعرف عليها وتسليمها لإسرائيل.
وأعادت حماس حتى الآن جثث 17 من أصل 28 جثة للمحتجزين الإسرائيليين. ولا تزال جثث 10 إسرائيليين احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى جثة جندي قُتل خلال الحرب في عام 2014.
يعد السبب الأكثر وضوحا وراء تعثر عمليات انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين هو حجم الدمار غير المسبوق الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة الإنمائي، الذي صدر الشهر الماضي، تُقدّر كمية الأنقاض في غزة بأكثر من 61 مليون طن، بعد تدمير آلاف الأبنية والمنازل والبنى التحتية المدنية.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن آلاف الجثامين لا تزال تحت الركام في قطاع غزة، ومنها ما يعود للأسرى الإسرائيليين، الذين حذرت حماس من مقتلهم طوال سنتي الحرب جراء غارات الاحتلال المتواصلة.
ويضطر الدفاع المدني وسط هذا الكم الهائل من الدمار إلى البحث ببطء عن الجثامين جراء حاجته لحفر أنفاق في طبقات من الركام، في عملية قد تستغرق ساعات، للبحث عن الجثث.
ما تأثير نقص المعدات؟لكن الصعوبة في البحث عن الجثث لا تتعلق بالاضطرار للحفر في طبقات الركام فحسب، بل أيضا في النقص الحاد في الآليات الثقيلة والوقود اللازم لتشغيلها، في ظل عدم التزام الاحتلال بدخول الآليات اللازمة أو شاحنات المساعدات والبضائع المنصوص عليه وفق الاتفاق، وهو 600 شاحنة يوميا.
إعلانكما دمرت نيران الاحتلال أغلب الجرافات والحفارات، وخرج ما بقي من الخدمة نتيجة نقص الصيانة والقطع الميكانيكية، ولم تغطِ المعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الحاجات الميدانية.
أما على مستوى الكوادر، فقد استشهد وجرح مئات من عناصر فرق الإنقاذ أثناء الحرب، مما قلّص القدرات البشرية المطلوبة لإدارة عمليات دقيقة ومعقدة مثل انتشال جثث من تحت طبقات عميقة من الركام.
ما تأثير الذخائر؟وفضلا عن الركام وغياب المعدات، تضطر فرق الدفاع المدني للعمل في بيئة مليئة بالذخائر غير المنفجرة.
وأشارت بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة إلى أن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن، وذلك ما يجعل أي محاولة لرفع الأنقاض أو الحفر تحت المباني المدمرة محفوفة بالمخاطر.
ورجحت مصادر نقلت عنها صحف إسرائيلية أن عددا من جثث المحتجزين مدفونة في مناطق غير آمنة تحتاج إلى مسح هندسي قبل دخول فرق الإنقاذ إليها، أو إلى إزالة الذخائر حتى لا تنفجر أثناء البحث.
كيف يؤثر غياب فحص الـ"دي إن إيه"؟كما يمثل غياب قدرات تحليل الحمض النووي (DNA) أحد أبرز العوائق أمام تحديد هوية الرفات في غزة، سواء كانت لشهداء فلسطينيين أو لأسرى إسرائيليين.
فلا تتوافر في القطاع مختبرات متخصصة قادرة على إجراء فحوص دقيقة للعينات البشرية، كما أن إسرائيل لا تسمح بإدخال المواد اللازمة لهذه الاختبارات.
وبذلك، يتحول نقص البنية المخبرية إلى عامل حاسم في بطء عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، إذ يمكن تسليم رفات ليتضح لاحقا أنها لا تعود لمحتجزين.
كذلك، فإن تقسيم قطاع غزة حاليا وفق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي يجعل من الصعب على حركة حماس وفرق الإنقاذ البحث على جثث الأسرى في بعد ما يعرف بـ"اسم الخط الأصفر"، حيث لا تزال قوات الاحتلال موجودة، رغم أن إسرائيل سمحت لبعض الفرق بالدخول إلى ما بعد الخط للبحث عن الرفات.
كما أعلنت حركة حماس أنها لا تعرف أماكن دفن جميع الأسرى الإسرائيليين، لأن بعض المسؤولين عن تلك المعلومات استشهدوا خلال الحرب.
ما دور الوسطاء؟ورفضت إسرائيل دخول فريق إغاثي تركي كان من المتوقع أن يشارك بالبحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين. لكنها سمحت بدخول آليات ومعدات مصرية للمشاركة بالبحث عن الجثث.
وتطالب الولايات المتحدة بسرعة تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، إذ تربط إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث المحتجزين.