وزير الحرب الأمريكي يعلن مقتل ثلاثة أشخاص بضربة عسكرية استهدفت سفينة في الكاريبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الثورة نت/وكالات أعلن وزير الحرب الأميركي ،بيت هيغسيث، اليوم الأحد، توجيه ضربة عسكرية لسفينة في الكاريبي، أدت إلى مقتل ثلاثة كانوا على متنها. يأتي ذلك، فيما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة زادت من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عدد قواتها هناك إلى 16 ألف جندي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمريكا تقصف سفينة جديدة في الكاريبي وتقتل ركابها بذريعة المخدرات
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث الأحد إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة على سفينة تديرها منظمة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال كانوا على متنها.
أضاف الوزير أن العملية، التي أشرف عليها الرئيس دونالد ترامب ونفذت في المياه الدولية، استهدفت سفينة معروفة بنقلها للمخدرات على طريق تهريب، ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى.
دعت الأمم المتحدة الجمعة واشنطن إلى وقف الضربات التي تشنّها على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ للاشتباه بأنها تهرّب المخدرات، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وأدت الضربات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ خلال الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 62 شخصا على الأقل على متن قوارب تقول واشنطن إنها كانت تنقل مخدرات. لكن عائلات الضحايا وحكوماتهم قالت إن بعضهم كانوا صيادين.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن "هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، أمر غير مقبول. يجب على الولايات المتحدة وقف هذه الهجمات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الإعدامات خارج نطاق القضاء بحق الأشخاص على متن هذه القوارب مهما كان السلوك الإجرامي المنسوب إليهم".
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في ظروف لا مبرر لها في القانون الدولي".
وقالت إدارة ترامب في إشعار إلى الكونغرس لتبرير ضرباتها، إن الولايات المتحدة منخرطة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، واصفة إياها بالجماعات الإرهابية.
وقال تورك إن "مكافحة قضية الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الدولية هي مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، وتخضع لقيود دقيقة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي".
وتابع "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة لا يجوز إلا كملاذ أخير ضد أفراد يشكلون تهديدا وشيكا للحياة".