سائقو الشاحنات في سيئون يوقفون حركتهم احتجاجًا على رسوم غير قانونية

 شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، الثلاثاء، احتجاجات واسعة لسائقي الشاحنات عقب إعلانهم التوقف عن الحركة رفضًا لما وصفوه بمطالب مالية "غير قانونية" تفرضها نقطة أمنية في منطقة المطار.

وقال السائقون في بيان جماعي إن أفراد النقطة يطلبون مبالغ تصل إلى 150 ألف ريال يمني مقابل السماح لكل شاحنة بالمرور، رغم أن بضائعهم "تم جمركتها بالكامل في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان" بعد دفع الرسوم الجمركية الرسمية.

وأوضح عدد من السائقين أن العديد منهم رفضوا دفع هذه المبالغ، ما أدى إلى توقف شاحناتهم في المنطقة وتعطل حركتها، بينما اضطر آخرون للدفع خشية تلف البضائع التجارية التي ينقلونها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتأخر التسليم.

وأكد السائقون في بيانهم أن هذه الإجراءات تمثل "ابتزازًا ماليًا مرفوضًا" يلحق الضرر بالناقلين والقطاع التجاري في البلاد، داعين السلطة المحلية في حضرموت والجهات الأمنية والقيادية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الممارسات وضمان انسياب حركة النقل على الطرق الدولية.

وأشار البيان إلى أن استمرار مثل هذه الرسوم “يفاقم أعباء النقل ويؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية”، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، وارتفاع أسعار الوقود ورسوم الجمارك والنقل الداخلي.

وقالت مصادر محلية في سيئون أن ما جرى يعكس مشكلات مزمنة في إدارة النقاط الأمنية والجمركية الداخلية، إذ تتكرر شكاوى سائقي الشاحنات من فرض جبايات غير قانونية على الطرق الرئيسية الرابطة بين الموانئ والمنافذ البرية. مضيفة أن استمرار الجبايات الميدانية دون تدخل رسمي حاسم قد يؤدي إلى شلل في حركة النقل البري وارتفاع تكاليف الشحن، ما سينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والإنشائية في الأسواق المحلية.

وطالب السائقون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق ميدانية لمراجعة أداء النقطة الأمنية في المطار، مؤكدين استعدادهم لاستئناف الحركة فور وقف الجبايات غير القانونية وضمان سلامة المسار التجاري الرابط بين حضرموت والمنافذ الحدودية.

المصدر: نيوزيمن