رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يستقبل وفدا من الكتلة الاشتراكية في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بدعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية، مشددًا على أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يزال غير ثابت بسبب عدم التزام إسرائيل به.
وأكد فتوح، خلال استقباله وفدا من حزب الاشتراكيين الأوربيين، اليوم الثلاثاء، أنّ الأولوية هي إعادة حكم قطاع غزة إلى دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، وضمان استقرار القطاع، والعمل على إنهاء الحرب وعودة الحياة الطبيعية، وتحسين الظروف الإنسانية لسكانه الذين يعانون من الحصار والدمار المستمر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار إلى أن التحديات الكبيرة في الضفة الغربية نتيجة استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتهويد القدس، والبناء الاستيطاني في منطقة E1 التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، مؤكدًا أنّ اعتداءات المستوطنين على القرى، وسرقة محاصيل الزيتون، وقطع الأشجار، وإغلاق الطرق وحرق الممتلكات الفلسطينية، والحواجز والإجراءات التي تعرقل حياة الفلسطينيين اليومية، تشكل تهديدًا لوحدة الأرض والمجتمع الفلسطيني.
من جهته، أكد الوفد دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية، وعودة حكم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وضمّ الوفد كلًّا من رئيسة الوفد الفرنسي في البرلمان الأوروبي وعضو في البرلمان الأوروبي، نائبة رئيس حزب الاشتراكيين الأوروبيين نورا ميباريك، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين جياكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الإيطالي والأمين الدولي للحزب الديمقراطي في إيطاليا بيبي بروفينزانو، ومسؤول العلاقات مع حزب الاشتراكيين الأوروبيين في الحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولو كاربوني، ونائبة المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في مجلس النواب الإسباني ماريا لوبيز، ونائب الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين يونّيك بوليه، بحضور نائب رئيس المجلس موسى حديد، ونائب المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح أوري ديفيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعم الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار قطاع غزة عدم التزام إسرائيل وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الاتحاد الأوروبی رئیس المجلس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في مفاوضات اللحظات الأخيرة لضبط أهدافه المناخية
يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن "القدوم خالي الوفاض إلى بيليم" حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف "كوب30" من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني "سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الاتحاد الأوروبي يؤجل إقرار اتفاق بشأن هدف المناخ الجديدlist 2 of 4الصين تنتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بخصوص أهداف المناخlist 3 of 4الاتحاد الأوروبي يدرس خفض أهدافه المناخية لعام 2040list 4 of 4الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإجراءات مناخية أكثر طموحاend of listويتوقع أن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخَفَض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990، لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيتمثل التحدي الأبرز أمام الوزراء، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن هدف الانبعاثات لعام 2035، المعروف باسم "المساهمة المحددة وطنيا"، التي يُفترض أن تقدمها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ خلال قمة البرازيل
كما يأملون حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في يوليو/تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسية باتجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم الخطوة المقبلة، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
إعلانوتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040، كما تدعمه ألمانيا مع بعض التحفظات. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها، كما، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات القادمة.
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات "المرنة" بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في حين تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين، لكن المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من "شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا" من أن "على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها".
ومع بدء العد العكسي لـ "كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول على "إعلان نوايا" غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66.25% و72.5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس للمناخ.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه "أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا".
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب