المالية تكشف عن اتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
قال وزير الدولة بالمالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، خلال اجتماع تشاوري ضم وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والوحدات الحكومية، إن الخطوة تهدف إلى “تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاهٍ لإنشاء إدارة قومية مركزية تتبع لها، تتولى مهام حصر وإدارة الأصول الحكومية غير المالية على مستوى الدولة.
وقال وزير الدولة بالمالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، خلال اجتماع تشاوري ضم وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والوحدات الحكومية، إن الخطوة تهدف إلى “تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام وتطوير نظام مالي متكامل يشمل الأصول الثابتة والمتحركة”.
وأكد عبد الدائم نقلا عن الوكالة السودانية للأنباء، أن الأصول الحكومية تمثل ركناً أساسياً في إصلاح الأداء المالي للدولة وتحسين الشفافية وتعزيز المساءلة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة منها كضمان للتمويلين الوطني والخارجي. كما شدّد على ضرورة مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة في قياس وتقييم الأصول وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بها.
من جانبه، قدّم مدير عام السياسات بالوزارة، مكي عبد الرحيم، عرضًا تفصيليًا حول التصور المقترح لإنشاء الإدارة الجديدة وآليات إدارتها بما يحقق أقصى فائدة للاقتصاد الوطني.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية إنشاء إدارة مركزية للأصول الحكومية، تشمل جميع الممتلكات العامة، مع وضع سجل قومي متكامل يضمن تأمينها وتقييمها بصورة دورية، بما يسهم في تعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإعلان في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الأجهزة المالية والإدارية بعد التدهور الكبير الذي لحق بالبنية المؤسسية جراء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي تسببت في فقدان وتلف أصول عامة وتعطّل الأنظمة المحاسبية في عدد من الولايات.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض مع «الأعلى للدولة» خطة إعداد ميزانية 2026
التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، وزير المالية الدكتور خالد المبروك، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.
وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
كما أطلع الوزير النائب الأول على الاستعدادات الجارية لإعداد ميزانية الدولة لعام 2026، واطلع على نسبة إنجاز منظومة “راتبي لحظي” الخاصة بالقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بإتمام تحديث بيانات المرتبات.
وتم التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات من قبل جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، بهدف إحالة بيانات موظفيها إلى وزارة المالية، لاستكمال قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمرتبات، لضمان دقة وسرعة تنفيذ نظام “راتبي لحظي”.
واعتبر الطرفان أن تعزيز الشفافية المالية ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال سيكون لهما دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب