شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة لـ«الاتحاد»: حصة الطاقة النظيفة بالإمارات ترتفع إلى 35% بحلول 2030
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة «بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية» إلى 30 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، موضحاً أنه من المتوقع تجاوز هذه النسبة، لتصل نسبة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة إلى 35 % بحلول عام 2030.
وقال العلماء لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في «أديبك 2025»، إن الفترة الأخيرة شهدت الكشف عن المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة، ومنها إعلان «مصدر» عن تطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة.
ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.
وقال العلماء إنه كان من المتوقع أن تصل حصة مشاريع الطاقة المتجددة إلى 15 جيجاواط بحلول 2030، موضحاً أنه مع توالي الكشف عن مشاريع جديدة يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22 جيجاواط.
من ناحية أخرى، أوضح العلماء أن الإمارات تقود الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز الأبحاث والابتكار، بما يُسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وذلك من خلال ترأسها التحالف العالمي لكفاءة الطاقة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار العلماء إلى وجود إقبال كبير من الحكومات حول العالم للانضمام للتحالف، حيث يوجد حالياً نحو 40 دولة منضمة للتحالف، بجانب القطاع الخاص، سواء من مؤسسات التمويل أو الشركات التي لديها تكنولوجيا وتقنيات متقدمة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمصانع والمباني وغيرها.
وأوضح أن التحالف يسير في طريقه الصحيح، مشيراً إلى أن سكرتارية التحالف ستكون داخل دولة الإمارات.
وأكد أن هذا التحالف يمثل منصة عملية وجامعة لتسريع تحقيق الهدف العالمي بمضاعفة معدل كفاءة الطاقة، مرحباً بالشركاء كافة من أنحاء العالم المختلفة للانضمام والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة. ويهدف التحالف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك المباني والنقل والصناعة، مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
الشهادات الخضراء للمباني التجارية
لفت العلماء إلى أن الوزارة أطلقت قبل أشهر عدة مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات. ولفت إلى وجود إقبال كبير من المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم توفير حلول فعالة لخفض استهلاك الطاقة بالمباني. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع شركة «سيمنز» لخفض استهلاك الطاقة في 60 مبنى حكومياً.
المركبات الكهربائية
كشف العلماء عن الانتهاء من تركيب 154 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالدولة حتى الآن، لافتاً إلى سوق المركبات الكهربائية بالإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، وسط زيادة كبيرة في دخول مشغلين جدد بقطاع محطات الشحن.
وكانت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV) قد كشفت عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية، حيث بدأ العمل بها في يناير 2025.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شريف العلماء الطاقة النظيفة الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية المرکبات الکهربائیة استهلاک الطاقة کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية