سلطنةُ عُمان وإسبانيا توقّعان 4 مذكّرات تفاهم في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
**carousel[3180385,3180384,3180389,3180386,3180388,3180387]**
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا اليوم بمدريد على 4 مذكرات تفاهم في مجالات الميثانول الأخضر والغاز الطبيعي المسال وإدارة المياه والصرف الصحي إلى جانب التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى مملكة إسبانيا.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى التي وقّعتها غرفة تجارة وصناعة عُمان مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية، بهدف توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتشجيع تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والندوات المشتركة، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات الثنائية.
كما تنص المذكرة على تطوير قنوات اتصال مباشرة بين الغرفتين لتعزيز فرص الشراكة وإقامة المشروعات المشتركة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين رواد الأعمال والمستثمرين في البلدين، وأهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني ونظيره الإسباني، وبناء شراكات استراتيجية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم تنويع مصادر الدخل.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقّعتها شركة نماء لخدمات المياه مع شركة "أجواس دي فالنسيا" الإسبانية، إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والصرف الصحي وتطبيق حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتقليل الفاقد المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.
وبموجب المذكرة سيتم تنفيذ مشروع تجريبي لكشف التسربات في شبكة المياه التابعة لشركة نماء لخدمات المياه ودراسة المياه غير المحسوبة من النواحي الفنية والتجارية والتشغيلية، على أن يتم التباحث لاحقًا حول إقامة شراكة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لتنفيذ مشروعات شاملة في شبكات المياه والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وذكي.
أما مذكرة التفاهم الثالثة التي وقّعتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال مع شركة "ناتورجي" الإسبانية، فتهدف إلى استكشاف ومناقشة اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد والتي قد تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنويًّا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من عام 2030م.
كما تسعى الشركتان بموجب المذكرة إلى استثمار مشترك في بناء سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركة أسياد للنقل البحري، وشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من شركة "ناتورجي"؛ لمواصلة تلبية احتياجات السوق الأوروبية، ودراسة فرص الوصول إلى محطات إعادة الغاز الأوروبية وشبكات أنابيب الغاز المصاحبة لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال وعمليات البيع اللاحقة، والتعاون في هذا المجال لتطوير الفرص التجارية العالمية.
بينما جاءت مذكرة التفاهم الرابعة التي وقّعتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع تحالف شركات دولية مكوّن من: شركة "إتش أي أف إيميا" وشركة "أكسونيا نورديكس للهيدروجين الأخضر" وشركة "الميرا للاستثمار"، بهدف استكشاف وتطوير مشروع لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر منخفض الكربون في محافظة ظفار، بما يعزز جهود سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني وجعل محافظة ظفار مركزًا رائدًا في مجال الوقود الأخضر وتموين السفن في منطقة الشرق الأوسط.
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقييم الجوانب الفنية والتنظيمية والتجارية اللازمة لتأسيس منشأة كبرى لإنتاج الميثانول الأخضر بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية المتقدمة التي تتميز بها سلطنة عُمان.
وسيقوم التحالف بإجراء دراسات الجدوى والتحليل الاقتصادي والفني لاستكشاف إمكانات تموين السفن وتصدير الميثانول الأخضر المنتج في محافظة ظفار من خلال دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من ثاني أكسيد الكربون الصناعي أو الحيوي وتحويله لاحقًا إلى ميثانول أخضر، في حين ستعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنيّة وتوفير الدعم التنظيمي اللازم بما في ذلك تخصيص الأراضي والنظر في تقديم الحوافز للمشروع.
وقّع المذكرات من الجانب العُماني كلّ من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وحمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ومن الجانب الإسباني سعادة خوسيه لويس بونيت رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية، وبابلو كالبويغ بصفته مفوّضًا عن شركة "أجواس دي فالنسيا" الإسبانية، وفرانسيسكو رينيس ماسانيت، الرئيس التنفيذي لشركة "ناتورجي" الإسبانية، وعن تحالف الشركات الدولية كلّ من ثورستين هيردان الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أي أف إيميا"، وبابلو بولبير الرئيس التنفيذي لشركة "أكسونيا نورديكس للهيدروجين الأخضر"، وهيثم مكي الرئيس التنفيذي لشركة الميرا للاستثمار.
حضر توقيع مذكرات التفاهم عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة الغاز الطبیعی المسال المیاه والصرف الصحی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": تأسيس شراكة استراتيجية قوية بين عُمان وإسبانيا يحمل فرصًا مستقبلية واعدة
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا شهدت قفزة غير مسبوقة بعد عام 2020، واتخذت منحى تصاعديًا قويًا بنسبة نمو سنوي بلغ في المتوسط 20%.
وأضاف العامري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن إجمالي التبادل التجاري ارتفع من نحو 65 مليون ريال في 2020 إلى حوالي 191.7 مليون ريال عُماني في 2023، بلغ التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية أغسطس من العام الجاري نحو 65 مليون ريال عُماني، ويعود الجزء الأكبر من ارتفاع التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإسبانيا إلى تنامي الصادرات العُمانية إلى السوق الإسبانية التي ارتفعت من 5 ملايين ريال عُماني في 2020 إلى أكثر من 105 ملايين ريال عُماني بنهاية 2023، ونحو 33.8 مليون ريال عُماني في 2024م، وبلغت بنهاية أغسطس هذا العام نحو 28.8 مليون ريال عُماني.
وأشار العامري إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا تمتد منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما في سبعينيات القرن الماضي، وقد شهدت هذه العلاقات تقدمًا واضحًا وملموسًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مدفوعة بالاحترام المتبادل والرغبة في بناء تعاونٍ فعّال ومستدام؛ الأمر الذي مهّد الطريق أمام تأسيس شراكة استراتيجية قوية تحمل فرصًا مستقبلية واعدة. وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، استمر زخم التعاون بين عُمان وإسبانيا عبر تكثيف اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية، والذي كان من أهم ثمارها إنشاء الصندوق العُماني الإسباني المشترك للاستثمار عام 2018 بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة كوفيديس الإسبانية الحكومية؛ حيث تركزت استثمارات هذا الصندوق في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والطاقة والصناعة والرعاية الصحية.
وقال العامري إن الفترة بين عامي 2024 و2025 (حتى نهاية أغسطس) سجلت ارتفاعًا في الصادرات العُمانية بمقدار 29%، موضحًا أن الصادرات العُمانية (ذات المنشأ العُماني) إلى السوق الإسبانية تتألف من سلع متنوعة، جاءت منتجات اللدائن والمطاط في الصدارة بنسبة 40% (حوالي 11.4 مليون ريال عُماني)، يليها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة تقارب 27% (حوالي 7.7 مليون ريال عُماني)، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بحصة تبلغ نحو 14% من إجمالي الصادرات (قرابة 4 ملايين ريال عُماني).
وأضاف العامري أن واردات سلطنة عُمان من إسبانيا، تركزت في بضائع رأسمالية واستهلاكية متنوعة؛ حيث جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة تقارب 21% من الواردات (7.8 مليون ريال عُماني)، يليها الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية (بما فيها الأجهزة الكهربائية وقطع غيارها) بحوالي 20% من إجمالي الواردات من إسبانيا (حوالى 7.1 مليون ريال عُماني)، وجاءت في المرتبة الثالثة كل من منتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة مساهمة لكل منهما 12% من إجمالي قيمة الواردات (نحو 4 ملايين ريال عُماني).
وأشار العامري إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يعكس الفارق بين الصادرات والواردات، لافتًا إلى أن الميزان التجاري يميل تاريخيًا لصالح إسبانيا في أغلب السنوات، بسبب طبيعة الواردات الإسبانية للسوق العُمانية التي تتميز بكونها منتجات رأسمالية وصناعية وغالبًا ما تكون هذه المنتجات ذات قيمة عالية، باستثناء عام 2022، والذي حققت فيه سلطنة عُمان فائضًا تجاريًا بقيمة تُناهز 16.9 مليون ريال عُماني نتيجة الارتفاع الكبير في الصادرات العُمانية إلى إسبانيا خلال ذلك العام، خاصةً صادرات النفط ومنتجات الألمنيوم والبلاستيك، مقابل استقرار الواردات عند مستوى قريب من العام السابق.
وأضاف العامري أنه في ضوء التطورات الإيجابية في العلاقات العُمانية الإسبانية، يملك البلدان فرصًا واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، ومن المتوقع أن يستفيد الجانبان من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة وتلك المرتقبة لتسهيل زيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الثنائية.
وذكر في هذا السياق، أن هناك عدة مجالات رئيسية تحمل إمكانات كبيرة للتعاون المستقبلي بينها قطاع الطاقة (التقليدية والمتجددة)؛ إذ يشكل مجال الطاقة أحد أهم محاور التعاون المحتملة، حيث يمكن لسلطنة عُمان وإسبانيا البناء على خبراتهما المشتركة، ولدى سلطنة عُمان خطط طموحة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر)، وتمتلك الشركات الإسبانية خبرات عالمية في هذه المجال، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الإسبانية في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عُمان.
وأوضح أنه في مجال الطاقة التقليدية، يمكن لسلطنة عُمان- كمُصدِّر للنفط والغاز- أن تُعزِّز وجودها في السوق الإسبانية لتوريد الخام ومشتقاته، أو الشراكة مع شركات الطاقة الإسبانية في مشاريع المصبّ والتكرير. وبيّن أن التعاون في مجال الغاز المسال وارد؛ سواء بتصدير الغاز العُماني إلى إسبانيا أو تبادل الخبرات التقنية في تشغيل منشآت الغاز. وأشار إلى أن من بين القطاعات الواعدة قطاع السياحة والثقافة؛ حيث إنَّ كلًا من سلطنة عُمان وإسبانيا تتمتعان بمقومات سياحية غنية ومتميزة، ويمكن للبلدين تحقيق تكامل في هذا القطاع عبر الترويج المتبادل وتشجيع الاستثمار السياحي. وأكد أن إسبانيا تعد وجهة سياحية عالمية، وسلطنة عُمان بدورها وجهة صاعدة في سياحة الطبيعة والثقافة والتراث، ويمكن تنظيم برامج سياحية مشتركة تستقطب السياح من كلا البلدين. وتحدث العامري عن قطاع التصنيع والصناعات التحويلية الذي يمثل قطاعًا رحبًا للتعاون؛ حيث تسعى سلطنة عُمان إلى توطين صناعات جديدة ضمن خطط التنويع الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040"، ويمكن أن تكون الشركات الإسبانية شريكًا تقنيًا واستثماريًا مهمًا في هذا المجال. وقال إن إسبانيا تمتلك قواعد صناعية متقدمة في مجالات مثل الصناعات المعدنية والكيميائية وتصنيع المعدات وصناعة السيارات وقطع الغيار وغيرها. ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يُعد أولوية لكلا البلدين، ويمكن للتعاون الثنائي أن يلعب دورًا مهمًا في هذا المجال، خاصة وأن إسبانيا تمتلك خبرات رائدة في الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية، وهي مجالات ذات أهمية بالغة للسلطنة التي تعمل على تطوير قطاعها الزراعي وتعزيز إنتاجها الغذائي محليًا.
وأبرز العامري مجالات أخرى تحمل فرصًا للتعاون المستقبلي مثل قطاع التكنولوجيا والابتكار؛ حيث تستطيع الشركات الناشئة في كلا البلدين الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات تقنية المعلومات والرقمنة، ويمكن إقامة حاضنات أعمال مشتركة أو برامج تدريب تقنية، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل. وشدد على أن سلطنة عُمان بذلت جهودًا كبيرة وحثيثة في بنيتها الأساسية في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية بهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا، ما يمكن أن يكون قطاعًا للشراكة الواعدة والراسخة بين البلدين.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب