سلطنةُ عُمان وإسبانيا توقّعان 4 مذكّرات تفاهم في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
**carousel[3180385,3180384,3180389,3180386,3180388,3180387]**
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا اليوم بمدريد على 4 مذكرات تفاهم في مجالات الميثانول الأخضر والغاز الطبيعي المسال وإدارة المياه والصرف الصحي إلى جانب التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى مملكة إسبانيا.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى التي وقّعتها غرفة تجارة وصناعة عُمان مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية، بهدف توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتشجيع تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والندوات المشتركة، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات الثنائية.
كما تنص المذكرة على تطوير قنوات اتصال مباشرة بين الغرفتين لتعزيز فرص الشراكة وإقامة المشروعات المشتركة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين رواد الأعمال والمستثمرين في البلدين، وأهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني ونظيره الإسباني، وبناء شراكات استراتيجية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم تنويع مصادر الدخل.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقّعتها شركة نماء لخدمات المياه مع شركة "أجواس دي فالنسيا" الإسبانية، إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والصرف الصحي وتطبيق حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتقليل الفاقد المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.
وبموجب المذكرة سيتم تنفيذ مشروع تجريبي لكشف التسربات في شبكة المياه التابعة لشركة نماء لخدمات المياه ودراسة المياه غير المحسوبة من النواحي الفنية والتجارية والتشغيلية، على أن يتم التباحث لاحقًا حول إقامة شراكة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لتنفيذ مشروعات شاملة في شبكات المياه والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وذكي.
أما مذكرة التفاهم الثالثة التي وقّعتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال مع شركة "ناتورجي" الإسبانية، فتهدف إلى استكشاف ومناقشة اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد والتي قد تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنويًّا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من عام 2030م.
كما تسعى الشركتان بموجب المذكرة إلى استثمار مشترك في بناء سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركة أسياد للنقل البحري، وشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من شركة "ناتورجي"؛ لمواصلة تلبية احتياجات السوق الأوروبية، ودراسة فرص الوصول إلى محطات إعادة الغاز الأوروبية وشبكات أنابيب الغاز المصاحبة لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال وعمليات البيع اللاحقة، والتعاون في هذا المجال لتطوير الفرص التجارية العالمية.
بينما جاءت مذكرة التفاهم الرابعة التي وقّعتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع تحالف شركات دولية مكوّن من: شركة "إتش أي أف إيميا" وشركة "أكسونيا نورديكس للهيدروجين الأخضر" وشركة "الميرا للاستثمار"، بهدف استكشاف وتطوير مشروع لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر منخفض الكربون في محافظة ظفار، بما يعزز جهود سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني وجعل محافظة ظفار مركزًا رائدًا في مجال الوقود الأخضر وتموين السفن في منطقة الشرق الأوسط.
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقييم الجوانب الفنية والتنظيمية والتجارية اللازمة لتأسيس منشأة كبرى لإنتاج الميثانول الأخضر بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية المتقدمة التي تتميز بها سلطنة عُمان.
وسيقوم التحالف بإجراء دراسات الجدوى والتحليل الاقتصادي والفني لاستكشاف إمكانات تموين السفن وتصدير الميثانول الأخضر المنتج في محافظة ظفار من خلال دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من ثاني أكسيد الكربون الصناعي أو الحيوي وتحويله لاحقًا إلى ميثانول أخضر، في حين ستعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنيّة وتوفير الدعم التنظيمي اللازم بما في ذلك تخصيص الأراضي والنظر في تقديم الحوافز للمشروع.
وقّع المذكرات من الجانب العُماني كلّ من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وحمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ومن الجانب الإسباني سعادة خوسيه لويس بونيت رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية، وبابلو كالبويغ بصفته مفوّضًا عن شركة "أجواس دي فالنسيا" الإسبانية، وفرانسيسكو رينيس ماسانيت، الرئيس التنفيذي لشركة "ناتورجي" الإسبانية، وعن تحالف الشركات الدولية كلّ من ثورستين هيردان الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أي أف إيميا"، وبابلو بولبير الرئيس التنفيذي لشركة "أكسونيا نورديكس للهيدروجين الأخضر"، وهيثم مكي الرئيس التنفيذي لشركة الميرا للاستثمار.
حضر توقيع مذكرات التفاهم عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من الجانبين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة الغاز الطبیعی المسال المیاه والصرف الصحی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو