أدنوك تُوقّع اتفاقية مع «شل» لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك»، اليوم، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها خمسة عشر عاماً لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل إنترناشونال تريدنغ ميدل إيست ليمتد، فري زون»، المملوكة بالكامل لشركة «شل بي إل سي» (شل).
وتمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، أول اتفاقية طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال بين «أدنوك» و«شل»، والثامنة من نوعها، وذلك بعد الإعلان عن أول اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس خلال معرض «أديبك 2024».
وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحويل اتفاقية البنود الرئيسة، الموقَّعة سابقاً بين الطرفين، إلى اتفاقية بيع وشراء مُلزِمة، مما يمثل خطوة مهمة في جهود «أدنوك» لتسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. ووفقاً لهذه الاتفاقية، بلغ إجمالي الكميات التي تم الالتزام ببيعها حتى الآن أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والبالغة 9.6 طن متري سنوياً لعملاء دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، ويأتي هذا الإنجاز بعد مرور 16 شهراً من اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» للمشروع في يوليو 2024.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تمثل هذه الاتفاقية طويلة الأمد التي تم توقيعها اليوم مع «شل» إنجازاً نوعياً يساهم في تعزيز مكانة 'أدنوك' كمورّد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويُعد الاتفاق على بيع أكثر من 80% من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال خلال فترة تزيد قليلاً على عام واحد من تاريخ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، إنجازاً استثنائياً يرسّخ معياراً جديداً لمشاريع الغاز الطبيعي المسال واسعة النطاق على مستوى العالم. ففي الوقت الذي يستغرق قطاع الطاقة ما بين أربع إلى خمس سنوات لتسويق مثل هذه الكميات، يواصل مشروع الرويس تقدمه في بيع إنتاجه بوتيرة غير مسبوقة، وبالتزامن مع ذلك، تسير أعمال الإنشاء واختيار وتعيين المقاولين وتنفيذ الأنشطة الميدانية في الموقع وفق الجدول الزمني المحدد، بما يضمن بدء التشغيل بحلول نهاية عام 2028».
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، وتمتلك «شل» حصة 10% في المشروع من خلال شركة «شل أوفرسيز هولدينغ ليمتد» التابعة لها.
من جانبه، قال توم سامرز، نائب الرئيس التنفيذي لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال في شركة «شل»: «ترتبط 'شل' بعلاقة شراكة راسخة مع 'أدنوك' تمتد لأكثر من خمسين عاماً، ويأتي هذا التعاون اليوم في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال التنسيق الاستراتيجي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة التعاون بين الطرفين، كما تُساهم في دعم استراتيجية 'شل' الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال».
وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة تصدير لهذا المورد الحيوي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. وسيستخدم المشروع التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز معايير السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية.
جدير بالذكر أن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال سيضم عند اكتماله خطين لتسييل الغاز الطبيعي، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، ومن المخطط أن يساهم في رفع السعة الإنتاجية الحالية لـ «أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك عند بدء عمليات التشغيل التجاري للمشروع في عام 2028.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مشروع الرویس للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال من هذه الاتفاقیة طن متری سنویا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز المسال لأوروبا ما لم تعدل قانون الاستدامة
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين إن قطر لن تورّد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) اليوم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع مع استقرار الدولار والنفط يستقر مع قرار أوبك زيادة الإنتاجlist 2 of 2أوبك بلس يرفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياend of listواستبعد الكعبي أن تتمكن بلاده من مواصلة تصدير الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تعديل أو إلغاء قانون الاستدامة الذي يستهدف خفض الانبعاثات. ويفرض قانون الاستدامة الأوروبي ما نسبته 5% من إجمالي عائدات بيع الطاقة.
من جانبه، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز اليوم الاثنين أن تستمر شركته العاملة في قطاع الطاقة في ممارسة أعمالها في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات.
وأضاف وودز أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة عليه.
رسالة مفتوحة
وخلال الشهر الماضي، وفي تطور غير مسبوق في ملف الطاقة العالمي، وجّهت قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي أعربتا فيها عن "قلق عميق" من التوجيه الأوروبي الجديد المعروف باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.
وأكدت الدولتان أن الصيغة الحالية من التوجيه تمثل تهديدا وجوديا لقدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة موثوق بها وبأسعار معقولة، وتعرّض تنافسية الصناعة الأوروبية واستقرار أسواقها للخطر.
حملت الرسالة الموجّهة إلى بروكسل توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اللذين شددا على أن تطبيق التوجيه الأوروبي بشكله الحالي سيخلق "مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمّل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في أوروبا"، مؤكدين أنه يهدد نمو الاقتصاد الصناعي الأوروبي ومرونته.
إعلانوأشار الوزيران إلى أن أحكام التوجيه الجديد ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة ومجتمع الطاقة الدولي على الحفاظ على شراكاتهم داخل أوروبا وتوسيعها، بما يمس استقرار منظومة الطاقة العالمية بأكملها.