أستاذ علوم سياسية بجامعة دمشق: زيارة الشرع إلى أمريكا فرصة لرفع العقوبات عن القيادات
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة دمشق، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة تمثل فرصة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه شخصيًا، وعلى وزير الداخلية وعدد من القيادات السورية الحالية، موضحًا أن الشرع لا يزال على لائحة العقوبات الدولية، وأن رفع تلك العقوبات يتطلب موافقة كل من الصين وروسيا، إضافة إلى توافق الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن.
وأوضح "الشاهر"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الزيارة تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى أمريكا، مشيرًا إلى أنها زيارة مهمة ستحقق مكاسب كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ونظرًا لشخصية الرئيس أحمد الشرع، فإنها تمثل بداية لمجموعة من التفاهمات بين واشنطن ودمشق، خاصة أن أمريكا ترغب في رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضاف أن الزيارة تمثل فرصة للمطالبة برفع العقوبات بشكل أوسع عن الدولة السورية، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى في الوقت الراهن إلى استبدال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالتعاون المباشر مع الدولة السورية، وهو ما يعتبر فرصة استراتيجية للطرفين.
وأشار إلى وجود مخاوف لدى بعض الأطراف من انضمام سوريا إلى قوات مكافحة الإرهاب، موضحًا أن تنظيم داعش لا يزال موجودًا في المنطقة السورية، وكان سببًا في تفجيرات دير الزور الأخيرة، مؤكدًا أن محاربة داعش تمثل مطلبًا شعبيًا وجمعيًا في الداخل السوري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع العقوبات المفروضة الصين وروسيا دمشق
إقرأ أيضاً:
واشنطن: ندعم حصر السلاح بيد الدولة في العراق
هدى جاسم (بغداد)
جددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، موقفها الداعم لإجراءات القوى السياسية العراقية من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم الحكومة العراقية كما تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه، كما جدد هاريس دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت قوى «الإطار التنسيقي» فوضت رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد وحصر السلاح بيد الدولة، وفك الارتباط بين «الحشد الشعبي» عن الأطر السياسية انطلاقاً من الدستور العراقي.
وقالت مصادر صحفية عراقية: إن 5 ميليشيات مسلحة عراقية تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى آلية لتسليم سلاحها للدولة.
القضاء العراقي
وحذر مسؤولون ومحللون سياسيون في العراق من أن القضاء العراقي يتدخل بصورة مباشرة في حسم ملف الميليشيات المسلحة التي لم تنخرط في مسيرة تسليم السلاح، وهو ما يعني إمكانية وقوع صدام مسلح.