الشرع يبحث في واشنطن رفع العقوبات وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الأحد إنّ الرئيس أحمد الشرع سيبحث رفع ما تبقّى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ليصبح أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين أنّ الشرع "سيكون في البيت الأبيض في بداية" هذا الشهر، معتبرا أن "هذه الزيارة بالتأكيد تاريخية".
وقال إن هناك الكثير من المواضيع التي سيتم الحديث عنها وأولها رفع العقوبات. مضيفا "نحن اليوم لدينا مكافحة داعش. سوريا تعاني من هذا الموضوع. نحن بحاجة للدعم الدولي" في هذا المجال.
ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن المحادثات ستتناول أيضا عملية الاستقرار وإعادة الإعمار في بلده.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أنّ الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك قال أمس السبت إن الشرع سيتوجّه إلى واشنطن، حيث سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
أفق التعامل مع إسرائيل
يذكر أن في مايو/أيار الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضمّ سوريا إلى الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار ما تسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية".
لكن الشيباني قال إنّ "هذا حديث غير مطروح ولم يطرح".
وتنفذ إسرائيل توغلات برية في سوريا، وتشن من حين لآخر غارات جوية على مناطق مختلفة بما فيها العاصمة دمشق.
واحتلّت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب 1967، ثم ضمّتها إليها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
إعلانوقال الشيباني "نحن قلنا إننا ملتزمون باتفاقية 1974 وأننا ملتزمون أيضا ببناء اتفاقية تضمن السلام والتهدئة بيننا وبين إسرائيل. لا نريد لسوريا أن تدخل حربا جديدة وليست سوريا أيضا اليوم تمثل تهديدا لأي جهة بما في ذلك إسرائيل".
وأضاف "أعتقد أن اليوم هناك مفاوضات أو مسارات تسير باتجاه الوصول إلى اتفاق أمني لا يهز اتفاقية 1974 ولا يقر واقعا جديدا قد تفرضه إسرائيل في الجنوب".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
روبيو: الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران
رهن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نسبة ما تحصل عليه إيران من أصولها المجمدة بمقدار ما تقدمه طهران من تنازلات.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، "بالنسبة لمسألة الأصول المجمّدة، فكلما زاد ما يقدمونه من تنازلات، زادت المكاسب التي سيحصلون عليها في المقابل"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، وأن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو