الشرع يبحث في واشنطن رفع العقوبات وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الأحد إنّ الرئيس أحمد الشرع سيبحث رفع ما تبقّى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ليصبح أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين أنّ الشرع "سيكون في البيت الأبيض في بداية" هذا الشهر، معتبرا أن "هذه الزيارة بالتأكيد تاريخية".
وقال إن هناك الكثير من المواضيع التي سيتم الحديث عنها وأولها رفع العقوبات. مضيفا "نحن اليوم لدينا مكافحة داعش. سوريا تعاني من هذا الموضوع. نحن بحاجة للدعم الدولي" في هذا المجال.
ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن المحادثات ستتناول أيضا عملية الاستقرار وإعادة الإعمار في بلده.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أنّ الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك قال أمس السبت إن الشرع سيتوجّه إلى واشنطن، حيث سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
أفق التعامل مع إسرائيل
يذكر أن في مايو/أيار الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضمّ سوريا إلى الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار ما تسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية".
لكن الشيباني قال إنّ "هذا حديث غير مطروح ولم يطرح".
وتنفذ إسرائيل توغلات برية في سوريا، وتشن من حين لآخر غارات جوية على مناطق مختلفة بما فيها العاصمة دمشق.
واحتلّت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب 1967، ثم ضمّتها إليها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
إعلانوقال الشيباني "نحن قلنا إننا ملتزمون باتفاقية 1974 وأننا ملتزمون أيضا ببناء اتفاقية تضمن السلام والتهدئة بيننا وبين إسرائيل. لا نريد لسوريا أن تدخل حربا جديدة وليست سوريا أيضا اليوم تمثل تهديدا لأي جهة بما في ذلك إسرائيل".
وأضاف "أعتقد أن اليوم هناك مفاوضات أو مسارات تسير باتجاه الوصول إلى اتفاق أمني لا يهز اتفاقية 1974 ولا يقر واقعا جديدا قد تفرضه إسرائيل في الجنوب".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.