"المنظمات الأهلية" تستنكر إقرار قانون إعدام الأسرى بقراءة تمهيدية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
رام الله - صفا
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إقرار الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة التمهيدية.
وقالت الشبكة في بيان: "نستنكر سلسلة الإجراءات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات والأسرى، والتي كان آخرها إقرار قانون إعدام الأسرى بالقراءة التمهيدية، الذي قدمه حزب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي يدعو إلى تنفيذ الإعدام بحق الأسرى".
واعتبرت الشبكة أن إقرار القانون والمصادقة عليه ما هو إلا التعبير الحقيقي لجوهر عمليات الإعدام المنفذة فعلًا من قبل الاحتلال بدم بارد خارج القانون.
وطالبت، المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل فورًا على وقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والقيام فورا بالخطوات اللازمة وفق القانون الدولي واتفاقيات "جنيف" لإنفاذ القانون ووقف ما يقوم الاحتلال ضاربًا بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الشبكة أهمية إطلاق الحملات الدولية الواسعة لتصبح قضية الأسرى قضية الضمير العالمي.
وأشارت إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تتكشف فيه الصورة على مشاهد مروعة يندى لها جبين الإنسانية، نتيجة ما مارسه الاحتلال بحق المدنيين العزل، وما زال مستمرًا في عدوانه وجريمة إبادته في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، لا سيما الاعتداء على قيادة الحركة الأسيرة والإجراءات اليومية بحق الأسرى عموما من إهمال طبي، وتعذيب متواصل، وحرمان من أبسط مقومات الحياة الاعتقالية، ومنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين واتخاذ خطوات تضييق أكثر شراسة بحقهم وسط انتشار الأمراض الجلدية ونقص الوزن الشديد، وتفاهم الحياة اليومية التي تصفها العديد من المؤسسات الدولية (بالجحيم).
وأردفت أن هذه الممارسات تتطلب العمل على توفير الحماية الفورية للأسرى، والعمل على إنفاذ القانون الدولي ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الممارسات وإيفاد لجان التحقيق الدولية.
وطالبت الشبكة بالتحرك على كل المستويات الدولية لوقف ما يقوم به الاحتلال داخل السجون، ووقف المضايقات والتهديدات للأسرى الذين جرى الإفراج عنهم، وهو تأكيد على الإصرار على عدم احترام اتفاقياتها وهي ترى نفسها فوق القانون الدولي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إعدام الأسرى قانون إعدام الأسرى شبكة المنظمات الأهلية الأسرى الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.
وأدانت الوزارة بشدة هذا المشروع الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب