الهند تطلق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس بعد هبوط ناجح على سطح القمر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
(CNN)-- أطلقت الهند مركبة Aditya L1، وهي أول مركبة فضائية مخصصة لدراسة الشمس، من جزيرة سريهاريكوتا قبالة خليج البنغال، في الساعة 11:50 صباحا بالتوقيت المحلي، السبت (2:20 صباحا بالتوقيت الشرقي).
ويأتي إطلاق المركبة "أديتيا-أل 1"، بعد أقل من أسبوعين من قيام وكالة الفضاء الهندية - منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، بصنع التاريخ إثر هبوط المركبة الفضائية Chandrayaan-3 على سطح القمر.
وجعل الهبوط الناجح لـChandrayaan-3، الهند أول دولة تنفذ هبوطا سلسا خاضعا للتحكم فيه، على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، ورابع دولة في العالم تهبط بمركبة بأمان على القمر.
في حين أن المركبة "أديتيا-أل 1" هي أول رحلة استكشافية هندية تهدف إلى دراسة الشمس.
وتتجه المركبة إلى نقطة لاغرانج 1، على بعد حوالي 930 ألف ميل، أو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.
ووجهة المركبة نقطة لاغرانج 1، وهي المنطقة التي تقع بين الشمس والأرض حيث تلغي جاذبية كل منهما الأخرى. وسيسمح هذا لـ"أديتيا-أل 1"، بالبقاء في المدار ومراقبة أنشطة الشمس بأقل استهلاك للوقود.
وتشمل الأهداف الرئيسية للمهمة، دراسة الغلاف الجوي العلوي للشمس، والظواهر الشمسية المختلفة، مثل الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو الطرد الهائل للبلازما من الطبقة الخارجية للشمس، وتأثيرها على طقس الفضاء في الوقت الفعلي.
الهندالشمسالقمرمركبات فضائيةنشر السبت، 02 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشمس القمر مركبات فضائية
إقرأ أيضاً:
كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة