من إعجاب إلكتروني إلى جحيم زوجي.. زوجة تطلب الخلع وتتهم زوجها بالخيانة بسبب إنستجرام
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
في واقعة غريبة تدخل موسوعة أغرب أسباب الطلاق، تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، بعد ثلاث سنوات من الزواج، مؤكدة أنها "عاشت في جحيم" بعدما اكتشفت – على حد وصفها – خيانة زوجها المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت في دعواها: "زوجي لم يكتفي بالتحدث مع صديقاته على إنستجرام، بل قام بإرسال طلبات صداقة إلى سيدات من عائلتي، حتى تسبب لي بمشكلة مع إحدى قريباتي وفضحني أمام أسرتي.
وأوضحت الزوجة أنها حين طالبت بالانفصال عن زوجها بعد اكتشاف تلك التصرفات، تحولت حياتها إلى جحيم حقيقي، مضيفة: "انهال علي بالضرب المبرح، ورفض توثيق الطلاق رغم إلقائه اليمين علي، ليتركني معلقة دون حقوقي الشرعية ", مؤكدة أنها لجأت إلى القضاء لتوثيق الطلاق والحصول على حقوقها المالية والنفقة بعد فشل كل محاولات الصلح.
الزوج يرد: "هي دمرت حياتي بسبب لايك" من جانبه، نفى الزوج كل الاتهامات، ووصف تصرفات زوجته بـ"الجنونية"، قائلاً: "هي من اخترعت قصة الخيانة بسبب لايك على إنستجرام لقريبتها، وبدأت تشهر بي وتتهمني بالخيانة دون دليل".وأضاف، "تفوهت بألفاظ مسيئة في حقي، وسلبتني ممتلكاتي ومدخراتي، ورفضت كل وساطات الأهل والأصدقاء لحل الخلاف بالمعروف."
القانون يحسم الموقفمن الناحية القانونية، دعوى الخلع لا تتوقف على إثبات الضرر، إذ يكفي أن تقر الزوجة أمام المحكمة ببغضها للحياة مع الزوج وخشيتها ألا تقيم حدود الله معه، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية ورد مقدم الصداق..وبذلك، تحسم الدعوى بإنهاء العلاقة الزوجية متى ثبت إصرار الزوجة على الخلع، حتى وإن كان السبب "مجرد إعجاب على إنستجرام".
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة النقض أحكام محكمة النقض أحكام أسرية أخبار محكمة النقض أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.