مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية تعزّز تنافسية أبوظبي الاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
مثّلت مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر، التي أطلقتها سُلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، خطوةً مهمةً لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال عبر تحديث سجلات الرخص الاقتصادية، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال في أبوظبي.
ويؤكد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، إذ تُسهم هذه المبادرة في توفير المزيد من الحلول العملية التي تعزّز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية.
وتُنفَّذ المبادرة وفق جدول زمني منظّم يراعي احتياجات المستثمرين، مع ضمان إيصال المعلومات والإرشادات عبر قنوات متعددة وبأسلوب شفاف.
ويمكن لأصحاب الرخص المنتهية في هذه المرحلة تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية، والتي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.
ويتم خلال هذه المرحلة إعفاء الرخص المشمولة من غرامات تأخير التجديد بالكامل، وذلك حرصاً من سُلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص على تمكين المستثمرين من تصويب أوضاعهم بسهولة ودون أعباء مالية إضافية.
وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سُلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، إن المبادرة تستند إلى دراسات ومناقشات أجرتها سلطة أبوظبي للتسجيل مع المستثمرين والشركاء لفهم أسباب عدم تجديد الرخص وتأثير ذلك على ملاك الرخص والقطاع الاقتصادي.
وأضاف أن جميع الرخص الاقتصادية المشمولة في المرحلة الحالية تُعفى من غرامات سلطة أبوظبي للتسجيل والخاصة بتأخير التجديد، لافتاً إلى أن هذا الإعفاء يأتي في إطار حرص إمارة أبوظبي على توفير بيئة مرنة وداعمة للأعمال وتشجيع المستثمرين على تصويب أوضاعهم القانونية دون أعباء مالية، ما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويقلل من تعثر المنشآت.
وأوضح أنه في هذه المرحلة يمكن لأصحاب الرخص المنتهية تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.
وذكر أن المستثمرين يستفيدون من إعفاء كامل من غرامات التأخير للرخص المنتهية قبل أغسطس 2018، ومن إعفاء جزئي للرخص المنتهية بين أغسطس 2018 ومارس 2020، بما يعكس حرص «أبوظبي للتسجيل» على دعم مجتمع الأعمال وتوفير بيئة مرنة تشجع على الامتثال الطوعي وتضمن سهولة واستمرارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرخص الاقتصادیة أبوظبی للتسجیل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة بشركة غزل المحلة.. تفاصيل
في إطار زيارته الميدانية لشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
واستعرض الوزير سير العمل ومعدلات الإنتاج والتشغيل بالمصانع الجديدة التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2024، ودخلت فعليًا مرحلة التشغيل والخدمة، مؤكدًا أن هذه المصانع تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تحديث صناعة الغزل والنسيج المصرية من خلال الاعتماد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.
وتشمل المرحلة الأولى مصنع "غزل 1" الذي يقام على مساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع ويضم نحو 186 ألف مردن تحت سقف واحد، ليعد أكبر مصنع للغزل في العالم، بطاقة تصميمة يومية 30:35 طنًا من الغزول الرفيعة والسميكة.
كما تضم المرحلة مصنع "غزل 4" على مساحة 24.6 ألف مترًا مربعًا بعدد نحو 72 ألف مردن وبطاقة تصميمة يومية تبلغ 13 طنًا، إلى جانب مصنع "تحضيرات النسيج 1 "، الذي يضم 640 مردن تدوير لإعادة تدوير كونات الغزل وتحضيرها لمرحلة النسيج بمتوسط إنتاج يبلغ 26 طنًا شهريًا.
وتعمل هذه المصانع وفق أحدث التكنولوجيات العالمية ونظم رقمية متطورة لمراقبة الأداء والجودة.
ويتم توجيه غالبية الطاقة الإنتاجية لمصنعي غزل 1 و4 للتصدير إلى الأسواق العالمية، وتشمل دولًا مثل الهند، باكستان، البرازيل، الولايات المتحدة، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، بولندا، اليونان، الإمارات، والسعودية، وهو ما يعكس عودة المنتج المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة منفتحة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في مجال الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضمن أفضل استغلال للأصول الضخمة وللاستثمارات التي تم ضخها في المصانع الجديدة.
وأوضح أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تنافسية المنتج المصري، وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأكد الوزير أن إنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في 7 شركات على مستوى الجمهورية، يعد خطوة حاسمة نحو استعادة ريادة مصر في مجال الغزل والنسيج، حيث يتم تصدير عالية انتاج مصانع المرحلة الأولى إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ جميع مراحل التطوير المستهدفة، بما يضمن بناء صناعة وطنية متكاملة وقادرة على المنافسة العالمية.
وشدّد الوزير خلال لقائه بقيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحديثة.
أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية خاصة لإحياء صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية التاريخية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في شركة غزل المحلة هو نموذج يُحتذى به في تنفيذ رؤية الدولة لبناء صناعة حديثة قادرة على المنافسة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
بودي يتلقى التعازي في والدته