المرصد السوري: مقتل 59 شخصا في سجون الحكومة خلال 2025
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل 59 شخصاً تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز تابعة للحكومة السورية، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الأول 2025، إلى جانب عشرات حالات الإخفاء القسري، بالإضافة إلى دفن الضحايا في مقابر جماعية وفق قوله.
وكشف المرصد أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات السورية، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري.
وقال في بيان إن حالات القتل تحت التعذيب توزعت على عدة محافظات، أبرزها حمص وحلب ودمشق وطرطوس، كما تم تسجيل أعلى حالات القتل في شهري شباط وآب، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والإعدام الميداني.
كما رصد المرصد حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب في مقابر جماعية، أبرزها "تل النصر" في حمص، حيث جرى دفن الضحايا دون علم ذويهم.
وأشار المرصد إلى أن استمرار هذه الممارسات يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملاً الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
ولم يتسن التحقق من صحة الأرقام التي أوردتها إحصائية المرصد.
كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً، ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل الممنهج.
وأمس الجمعة، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نحو مئة شخص سُجّلوا كمختطفين أو مفقودين في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مع استمرار ورود تقارير عن حالات جديدة من الإخفاء القسري.
وأوضح المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، في مؤتمرٍ صحفي بجنيف: "بعد أحد عشر شهراً على سقوط الحكومة السابقة في سوريا، ما زلنا نتلقى تقارير مقلقة حول عشرات حالات الخطف والإخفاء القسري" وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار المكتب إلى أنه وثّق ما لا يقل عن 97 حالة اختطاف أو اختفاء منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه لفت إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق.
وبين المتحدث
وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يأتي إضافةً إلى أكثر من 100 ألف شخص فُقدوا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووفق المفوضية، فقد تمكّنت بعض العائلات من لَمّ شملها بأحبّائها بعد سقوط الأسد، إلا أن كثيرين لا يزالون يجهلون مصير أقاربهم حتى اليوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التعذيب سجون الضحايا سوريا سوريا ضحايا تعذيب سجون الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُدين الإعدام على الأسرى الفلسطينيين
أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للتشريع الإسرائيلي المقترح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعدّيًا خطيرًا على المبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى استمرار لجرائم الحرب الإسرائيلية"التعاون الإسلامي" تدعو لحماية المدنيين بالسودان واحترام أحكام إعلان جدة”التعاون الإسلامي“ تقر في جدة حلولاً شاملة للأمن المائي وتدعو لتقنيات تحلية أقل تكلفة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخارجية الفلسطينية تهاجم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين - شبكة قدس الإخباريةتشريع مثير للجدل
أوضحت الهيئة أن هذا التشريع المثير للجدل يُكرّس سياسة العقاب الجماعي، ويهدف إلى إضفاء الشرعية على إعدام المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في ظلّ ظروف الاحتلال المطوّل، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وللحق في الحياة، وللمعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية لجميع الأفراد دون تمييز.
وأضافت الهيئة أن إقرار هذا التشريع سيُشكّل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية العقابية، التي تشمل أصلًا الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، مما يُعمّق الاحتلال غير القانوني ويُقوّض فرص تحقيق السلام والعدالة.خطوات عاجلة
حثّت الهيئة المجتمع الدولي, وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، على اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لثني إسرائيل عن تبنّي هذا التشريع غير الإنساني وغير القانوني، وضمان مساءلتها عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت الهيئة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والكرامة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان احترام القانون الدولي وصون حرمة الحياة البشرية.
ضبط كميات من الأسلحة المهربة شمالي السودان