هل يقع الطلاق من خلال الكتابة في الرسائل الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني)؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
وتابعت: يراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشائه.
مدى وقوع الطلاق في صورة كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة على وسائل التواصل وضوابط ذلك
وأوضحت إذا كتب الزوج رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها-، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق -بناء على ما رسَّخته دار الإفتاء المصرية من منهجية التحقيق في ألفاظ الطلاق الكنائي- الآتي:
أولًا: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها).
ثانيًا: أن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق.
ثالثًا: أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق.
رابعًا: أن يقصد بها إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة المذكورة على: [مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:
(أ) أن يكون متاحًا فنيًّا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقلٍّ وغير خاضعٍ لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعني بها.
(ب) أن يكون متاحًا فنيًّا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.
(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون متحققةً متى أمكن التحقق من وقتِ وتاريِخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات] اهـ.
وبينت إذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الطلاق الواتساب الزوجة دار الإفتاء رسالة موجهة الکتابة أو یقع الطلاق إلى زوجته وجهه إلى أو غیرها أن یکون أحیان ا إلى غیر یکون ا قاصد ا
إقرأ أيضاً:
وكالة فارس: توقّف تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا
أعلنت وكالة فارس الإيرانية أن لا يوجد حاليًّا أي تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تضارب واسع بين التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية الدولية حول مسار الاتصالات بين الطرفين.
وذكرت الوكالة أن معلوماتها، نقلًا عن مصدر مطّلع، تؤكد أن ما يُتداول بشأن استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، خصوصًا فيما يتعلق بمذكرة تفاهم أولية بين الجانبين، غير دقيق، مشيرة إلى أن هذا المسار متوقف منذ عدة أيام على الأقل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن آخر رسالة صادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى واشنطن حملت رسالة واضحة تتعلق بلبنان، وقد أثارت صدى واسعًا على المستوى الدولي.
وفي المقابل، أفادت شبكة CNN بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عادت إلى مسارها الطبيعي، وذلك بعد ساعات من تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن تعليقها على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تسير بوتيرة سريعة، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، موضحًا أنه لم يوافق على الاتفاق بعد بسبب الحاجة إلى نقاط إضافية، على حد تعبيره.
وأكد ترامب أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من تحقيق انتصار عسكري، مشيرًا إلى أن طبيعة التفاوض مع دولة كبيرة مثل إيران معقدة بسبب حجم العداء القائم بين الطرفين.
من جانب آخر، كشف مصدر مطلع لوكالة مهر الإيرانية أن النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة ما يزال قيد الدراسة والمراجعة داخل طهران، ولم يصدر أي رد رسمي حتى الآن، مع التأكيد على تعامل إيران بحذر شديد بسبب سجل الالتزامات السابقة.
وفي ملف مضيق هرمز، أعلنت هيئة إدارة المضيق في إيران أن أكثر من 300 سفينة غير إيرانية تقدمت بطلبات عبور منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل، حيث شكّلت السفن المغادرة من الخليج النسبة الأكبر بواقع 77% مقابل 23% للسفن الداخلة.
وأوضحت الهيئة أن الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، شكّلت الوجهة الرئيسية للسفن المغادرة، بينما تصدرت الإمارات قائمة وجهات السفن الداخلة إلى الخليج، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي رغم التوترات.
وأكدت الهيئة أن تنظيم الملاحة لا يسمح بمنح تصاريح عبور لسفن الدول المصنفة ضمن قائمة الدول المعادية وفق السياسات الإيرانية، فيما شدد مسؤولون في البرلمان الإيراني، بينهم رئيس لجنة الأمن القومي محمد باقر قاليباف، على أن مضيق هرمز لا يخضع للمساومة أو التفاوض.
وفي سياق التصعيد الإقليمي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة في أي جبهة يُعد خرقًا شاملًا لجميع الجبهات، متهمة إسرائيل بارتكاب اعتداءات على لبنان أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وتدمير واسع للبنية التحتية.
كما نقلت تقارير عن تهديدات إيرانية بوقف المفاوضات مع الولايات المتحدة في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مع تلويح بخيارات تصعيدية شملت مضيق هرمز وباب المندب، وفق ما ورد في تقارير إعلامية.
وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني دفع ثمنًا باهظًا، مؤكدًا أن أسسه تصدعت وأنه سيسقط في نهاية المطاف، مشيدًا بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” وقدراته الأمنية والاستخبارية.
كما نقلت تقارير أمريكية وإسرائيلية مخاوف من إمكانية توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع طهران دون معالجة ملفات رئيسية، بينها البرنامج النووي والعلاقات الإقليمية لإيران.
وفي ملف داخلي إيراني، أفادت تقارير رسمية ببدء الاستعدادات لتشييع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي في ثلاث مدن إيرانية هي طهران وقم ومشهد، مع الإعلان عن أن مكان دفنه سيكون في الروضة الرضوية بمدينة مشهد، وسط توقعات بحشود كبيرة.
وأكد مسؤولون محليون أن مراسم التشييع تأتي بعد 94 يومًا من الحدث المرتبط بوفاته في 28 فبراير 2026، ضمن ترتيبات رسمية موسعة.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 16:41