الشرع يصل إلى أمريكا في أول زيارة لرئيس سوري للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس دونالد ترامب يوم غدٍ الاثنين في البيت الأبيض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ومن المتوقع أن تتناول مباحثات الرئيسين الشرع وترامب عددًا من الملفات الإقليمية والدولية.
#أمريكا تشطب الرئيس السوري من قائمة الإرهاب قبيل زيارته إلى #واشنطن
أخبار متعلقة مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن الرئيس السوريأمريكا تشطب الرئيس السوري من قائمة الإرهاب قبيل زيارته إلى واشنطنالشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبلللمزيد | https://t.co/wUf2IgSW8n#سوريا | #الشرع | #اليوم pic.twitter.com/WMYWaiYlGE— صحيفة اليوم (@alyaum) November 7, 2025زيارة الشرع لأمريكاوتعد الزيارة هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.
وقبيل هذه الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، قبل أيام من زيارته إلى واشنطن وغداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس أ ف ب واشنطن واشنطن الرئيس السوري الولايات المتحدة أحمد الشرع دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يقر شطب اسم الرئيس السوري الشرع من قائمة العقوبات الدولية
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، بعد أن قدمت مسودة القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الصين - العضو الدائم صاحب حق النقض - عن التصويت.
وبموجب القرار، تم شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب أنس حسن خطاب من القائمة نفسها.
وجدد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مؤكداً دعمه المستمر لشعبها، والتزامه بتعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تتوافق مع فعالية نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.
كما رحّب القرار بالتزامات سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين أنفسهم.
ويأتي القرار في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق نظام الجزاءات بفعالية، مع الحفاظ على دعم سوريا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وضمان حقوق المدنيين وفق القوانين الدولية.