خبراء سياسيون وقانونيون: “الخطة الأمريكية” تكرّس نهج إدارة الوصاية الأجنبية على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
#سواليف
أكد #خبراء #سياسيون و #قانونيون أن ثمة عناصر مشتركة تجمع بين الانتداب البريطاني على قطاع #غزة عام 1919 ومحاولات الوصاية الأمريكية عام 2025، وأن كِلا المشروعين جاءا بفلسفة تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني لصالح المشروع الصهيوني و #احتلال_فلسطين.
ورأوا خلال نقاشات الصالون السياسي الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمّان، نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان “قطاع غزة بين الانتداب البريطاني 1919 والوصاية الأمريكية 2025″، وأداره الدكتور علي محافظة أستاذ التاريخ، وقدم فيه الدكتور محمد الموسى خبير القانون الدولي أن المشروعين يمثلان محاولات للسيطرة على الإرادة الفلسطينية عبر آليات “الوصاية” التي تبدلّت بالشكل لكنها حافظت على الجوهر وإخضاع الإرادة الفلسطينية لسلطة فوقية خارجية تحت ذرائع قانونية وإنسانية واقتصادية وأمنية.
وأوضح الموسى أن القانون الدولي في الحالتين يعيد #هيمنة #الدول_الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، فالمشروعان يهدفان إلى السيطرة على الإرادة الفلسطينية باسم الوصاية كآلية استعمارية في #الشرق_الأوسط.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت “وعد بلفور” السياسي في صك الانتداب لإكسابه الصفة القانونية والحصول على دعم عصبة الأمم المتحدة التي كانت تشرف على الانتداب عبر مجلس الوصاية، بينما جاءت الخطة الأمريكية الحالية المتعلقة بقطاع غزة بتوصية أمريكية- إسرائيلية، وبالاستفادة من جميع الوسائل الضرورية كاعتبار “قوة الاستقرار” المزمع تشكيلها قوة تنفيذية بأخذ موافقة مجلس الأمن لكن دون إشرافه أو مرجعيته لهذه القوة، بل بتفويض مجلس السلام الذي يرأسه رئيس الولايات المتحدة بالتشكيل والإشراف والمراجعة خارج مجلس الأمن.
وذَكَر الموسى أن الغموض في مقترحات الدول الغربية من “وعد بلفور” إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غموض متعمّد، محذراً من أنه قد يتسبب بقضم حقوق الشعب الفلسطيني الواردة في القانون الدولي ومنها حق مقاومة الاحتلال العسكري، والحق في تقرير المصير، وإقامة الدولة.
وبيّن الموسى أن الخطة الأمريكية ليس لها صفة إلزامية وفقاً للقانون الدولي، وأن لدى الفلسطينيين عدة خيارات، مثل اللجوء إلى الجمعية العامة لتأكيد حق تقرير المصير بالاستفادة من الرأي الاستشاري الصادر حديثاً عن محكمة العدل الدولية، ورفض أي قرار يصدر عن مجلس الأمن في حال تجاوز صلاحياته بحق الشعب الفلسطيني كونه ينقض السيادة الفلسطينية.
وخلص المشاركون إلى أن المشروعين (وعد بلفور، الوصاية الأمريكية) يكرّسان مفهوم إدارة النزاع بدلاً من حله، مع إغفال الاعتراف بالحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويعيدان إحياء منطق الانتداب القديم بأدوات اقتصادية وإدارية جديدة.
ودعوا الدول العربية والإسلامية وقيادة الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالسيادة غير المشروطة، وإطلاق حملة لإعادة تفسير القرارات الدولية انطلاقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، واقتراح مشروع قرار عربي- إسلامي بديل للمشروع الأمريكي المقترح يحفظ الحقوق الفلسطينية ويحول دن التغوّل الإسرائيلي عليها.
وأوصى المشاركون بإعداد رؤية عربية إسلامية فلسطينية للحيلولة دون تمرير القرارات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة أي مشروع قرار قد يفرض هيمنة خارجية على قطاع غزة دون اعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحمايته من النفوذ والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكشفت مصادر إعلامية ودبلوماسية مطلعة الأسبوع الماضي، عن مسودة مشروع قرار أميركي تم تداوله بين عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي دون التمكن من معرفة مواقف كل الأعضاء ، يتضمن إنشاء قوة دولية مختارة في غزة تتولى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر ، و”حماية المدنيين والممرات الإنسانية” ، وفق ما جاء بالمسودة المذكورة، إضافة إلى منح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسعا لحكم القطاع وتوفير الأمن حتى نهاية عام ٢٠٢٧ ، وفق ما جاء بالمسودة.
ويشير المشروع إلى أن هذه القوة ستكون قوة إنفاذ وليست قوة حفظ السلام، وأنها ستعمل على ضمان عملية نزع السلاح ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للمقاومة في غزة، بالتنسيق مع ما يسمى بـ”مجلس السلام” الذي سيُنشأ لإدارة المرحلة المقبلة برئاسة دونالد ترامب وبإدارة تنفيذية قد يترأسها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أو غيره .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء سياسيون قانونيون غزة احتلال فلسطين هيمنة الدول الكبرى الشرق الأوسط حقوق الشعب الفلسطینی مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مركز “العودة” الفلسطيني يوجّه مذكرات إحاطة دولية حول خروقات وقف إطلاق النار في غزة
#سواليف
وجّه #مركز_العودة_الفلسطيني في #لندن، سلسلة #مذكرات_إحاطة_رسمية إلى عدد من #الحكومات والهيئات الدولية، شملت وزارة الخارجية البريطانية، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية في نيويورك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناولت الانتهاكات الموثقة لوقف إطلاق النار المعلن في غزة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وتستند هذه المذكرات، بحسب بيان صدر عن المركز اليوم السبت، إلى بيانات وتقارير من مصادر ميدانية موثوقة إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، تؤكد وقوع خروقات متكرّرة من قبل #قوات_الاحتلال الإسرائيلي شملت القصف المدفعي والجوي لمناطق مأهولة، وإطلاق النار على المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار الاعتقالات والقيود المفروضة على حركة السكان في القطاع.
وأشار المركز إلى أنّ هذه الخروقات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن استمرار نمطٍ ممنهجٍ من استهداف المدنيين وتقويضٍ متعمّدٍ للجهود الدولية الرامية لتثبيت الهدنة الإنسانية.
مقالات ذات صلة خبراء سياسيون وقانونيون: “الخطة الأمريكية” تكرّس نهج إدارة الوصاية الأجنبية على الشعب الفلسطيني 2025/11/09كما أوضح أنّ المذكرات تضمّنت توصيات محدّدة للدول والهيئات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب الدعوة لإجراء مراجعة رسمية لمدى امتثال إسرائيل للمادة (2) من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكد المركز أنّ هذه الإحاطات تأتي في إطار دوره الاستشاري المعتمد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وسعيه لتزويد صانعي القرار بالمعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساهم في تعزيز المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني.
وفي تعليق له على مضمون الإحاطات، قال مركز العودة الفلسطيني إنّ الواقع الميداني في قطاع غزة ما زال يشهد معاناة يومية متصاعدة رغم الاحتفاء الدولي ببدء وقف إطلاق النار، في وقتٍ تتجاهل فيه وسائل الإعلام السائدة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار الحصار ومنع المساعدات الإنسانية، ما يكشف عن غياب الاحترام الحقيقي للالتزامات المعلنة ويعكس نوايا مقلقة تجاه مستقبل الهدنة واستقرار القطاع.
وختم مركز العودة بالتأكيد على أنّ المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية واضحة في ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيًا إلى خطوات ملموسة تُترجم الأقوال إلى أفعال وتمنع تكرار الكارثة الإنسانية في غزة.
وما يزال قطاع غزة يواجه آثار الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مناطق القطاع، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.
وبموجب الاتفاق، أطلقت “حماس” في 13 تشرين الأول/أكتوبر سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلّمت منهم أربعة حتى الآن.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي لم تستجب إسرائيل لها حتى الآن، تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لتسيير الأمور في قطاع غزة، ومتابعة تدفّق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.
بودي يتلقى التعازي في والدته