برلماني: السياسات المالية والنقدية ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصريبرلمانية: مؤشرات النمو الإيجابية دليل على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصاديبرلماني: هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السائحين من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين.

وأشارت إلى أن المتحف يمثل إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه، ويمتاز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص في زيادة عدد الغرف الفندقية المحيطة بالمتحف.

جاء ذلك خلال لقائها الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة "سي إن إن" الدولية، أثناء زيارتها الأخيرة إلى لندن، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، ويضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، مشيرة إلى أن المتحف يعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.

في البداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأشار "يحيى" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ظهرت من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير البنية التحتية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن السياسات المالية والنقدية المحكمة ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما انعكس بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.

من جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة حققت تطورًا ملحوظًا في مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، بفضل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضحت "الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز معدلات الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح السياسات التنموية وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام.

وفي سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السياسات المالية والنقدية عززت القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وساهمت في خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

طباعة شارك وزيرة التخطيط المتحف المصري الكبير التخطيط وزير المالية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المتحف المصري الكبير التخطيط وزير المالية الإصلاح الاقتصادی عضو مجلس النواب مستوى معیشة أن المتحف إلى أن

إقرأ أيضاً:

صفقة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير علم الروم .. ونواب: نتائجها إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني .. وتوفر فرص عمل جديدة

نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى

نائب : صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر

برلماني: مشروع علم الروم رسالة بأن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى
 

أشاد عدد من النواب أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح ، وأكدوا أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين.

في البداية أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.

ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.

وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة " سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "محسب" في بيان له ، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.

وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.

وقال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.

وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.

وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.

وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.

وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.

وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".

وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.

طباعة شارك منطقة سملا وعلم الروم مرسى مطروح النقد الأجنبي الشركاء الاستثماريين تنمية الساحل الشمالي الغربي

مقالات مشابهة

  • برلماني: الإصلاح الاقتصادي يعكس رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة لتحسين معيشة المواطنين
  • برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
  • برلمانية: مؤشرات النمو الإيجابية دليل على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي
  • مجموعة عالمية تعلن تدشين فندق عائم جديد بين الأقصر وأسوان.. ونواب: الاتجاه نحو أنماط جديدة بقطاع السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة
  • التخطيط:حققنا تطورًا كبيرًا في مؤشرات النمو ومستمرون في الإصلاح
  • مدبولي: تطوير البنية التحتية مفتاح جذب الاستثمارات.. ونواب: أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
  • صفقة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير علم الروم .. ونواب: نتائجها إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني .. وتوفر فرص عمل جديدة
  • مدبولي: الاقتصاد المصري يشهد حاليا انطلاقة كبيرة نتيجة الإصلاح الاقتصادي
  • مصر تعزز مكانتها بملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي أ .. ونواب: إطلاق الاستراتيجية الوطنية ساهم بشكل كبير في تقدمنا بهذا المجال