التخطيط: حققنا تطورًا كبيرًا بمؤشرات النمو.. ومستمرون في الإصلاح.. ونواب يشيدون بجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار.. وخطوات الدولة أسهمت في خلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
برلماني: السياسات المالية والنقدية ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصريبرلمانية: مؤشرات النمو الإيجابية دليل على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصاديبرلماني: هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السائحين من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين.
جاء ذلك خلال لقائها الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة "سي إن إن" الدولية، أثناء زيارتها الأخيرة إلى لندن، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، ويضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، مشيرة إلى أن المتحف يعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.
في البداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأشار "يحيى" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ظهرت من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير البنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن السياسات المالية والنقدية المحكمة ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما انعكس بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.
من جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة حققت تطورًا ملحوظًا في مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، بفضل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات.
وأوضحت "الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز معدلات الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح السياسات التنموية وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام.
وفي سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السياسات المالية والنقدية عززت القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وساهمت في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المتحف المصري الكبير التخطيط وزير المالية الإصلاح الاقتصادی عضو مجلس النواب مستوى معیشة أن المتحف إلى أن
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.