زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، إن هناك إمكانية لاقتراب إنهاء الإغلاق.
وذكر ثون أن المحادثات في المجلس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي أخذت منحى إيجابيًا، وسط جهود للتوصل إلى اتفاقات لإنهاء الإغلاق مؤقتًا وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين لتمويل طويل الأجل لبعض الوكالات.
جاء ذلك بينما مرّ اليوم الأحد 40 يومًا على بدء الإغلاق، الذي أضر بالكثير من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.
وفي أعقاب محادثات شهدت تعثّرًا على مدى أسابيع، بدا أن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتفاوضون بجدية خلال الأيام الماضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية مجلس الشيوخ الأميركي الأمريكي جون ثون
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية