الإطاحة برؤساء الأحياء ثمن النجاح
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تعيش محافظة القاهرة حالة من التخبط الإدارى الواضح، بعد سلسلة من القرارات المتناقضة التى أصدرها الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تحت شعار «تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات»، بينما جاءت النتائج على الأرض عكس ذلك تمامًا.
ففى الوقت الذى يفترض فيه أن تكون الاستمرارية والاستقرار الإدارى هما أساس التطوير، أقدم المحافظ على إصدار حركة تنقلات بين سكرتيرى الأحياء، شملت تعيين عدد من القيادات المعروفة بخبرتها الميدانية فى مناصب أقل، بعد أن كانوا رؤساء أحياء لسنوات طويلة وبذلوا جهودًا واضحة فى مواقعهم السابقة.
شملت الحركة تكليف شريف محمد شريف مكاوى سكرتيرًا لحى حلوان، وإسلام سيد إسماعيل سكرتيرًا لحى السيدة زينب، ومحمد محجوب سالم سكرتيرًا لحى المرج، وأحمد محمد محمدى سكرتيرًا لحى الزيتون، ووليد حسنين عبد المنعم سكرتيرًا لحى الشرابية، وآخرين، فى وقت كان فيه هؤلاء يشغلون مناصب رؤساء أحياء ويقودون العمل الميدانى بأنفسهم.
الأدهى أن هذه القيادات تمت الإطاحة بها دون وجود أى أزمات أو مخالفات أو قرارات رقابية أو قضائية ضدهم، ما يجعل القرار بلا مبرر موضوعى للرأى العام، ويطرح تساؤلات حول المعايير التى تعتمدها المحافظة فى تقييم الكفاءات وتوزيع المناصب.
المفارقة الأكبر أن المحافظ نفسه كان قد أصدر فى منتصف عام 2024 قرارًا بندب شريف محمد شريف مكاوى (بدرجة مدير عام) للقيام بأعمال رئيس حى غرب مدينة نصر، بعد نقله من حى دار السلام، وهو ما يعكس تضاربًا واضحًا فى القرارات، وغياب أى دراسة موضوعية أو خطة واضحة فى إدارة العاصمة.
الأخطر أن رؤساء الأحياء الذين تم تحويلهم إلى سكرتيرى أحياء لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات تنفيذية أو إدارية أمام رؤساء أحياء جدد جاءوا من الخارج لا يملكون الخبرة الكافية بطبيعة العمل المحلى ولا يدركون حجم المسئوليات اليومية داخل الأحياء.
هذا الوضع خلق حالة من الشلل الإدارى داخل بعض المناطق، وأدى إلى تعطيل سير العمل، لأن القيادات القديمة أصبحت مكبّلة، فيما يجد المسئول الجديد نفسه أمام واقع لا يفهمه بالكامل.
وكانت النتيجة انعدام الاستقرار، وتراجع الكفاءة، وغياب الإحساس بالأمان الوظيفى بين القيادات، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد الإدارى والصفقات المشبوهة، فى ظل حالة من الغموض والتردد داخل المحافظة.
قرارات تصدر بلا رؤية ولا تقييم حقيقى لأداء القيادات، تتسبب فى إهدار خبرات تراكمت عبر سنوات من العمل الميدانى، وتحرم المواطنين من خدمات مستقرة تعتمد على قيادات تعرف شوارعها ومشكلاتها.
أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن حركة التنقلات الأخيرة التى أجراها المحافظ الدكتور إبراهيم صابر بين سكرتيرى الأحياء لم تأتِ فى إطار تطوير الأداء كما تم الإعلان، بل كشفت عن إقصاء عدد من الكفاءات التى كانت تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وقال المصدر إن قرارات الإطاحة ببعض العناصر الناجحة داخل المنظومة تمت دون أى أسباب موضوعية أو مبررات رقابية أو قضائية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل ديوان المحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن بعض الأسماء التى شملتها الحركة كانت من العناصر المشهود لها بالكفاءة والانضباط، ولم يسبق توجيه أى ملاحظات فنية أو إدارية ضدها، بل كانت تتعامل مع الملفات الميدانية بشفافية وتحقق انضباطًا فى الشارع، وأضاف أن القرارات صدرت بشكل مفاجئ وبدون مقدمات أو تحقيقات، ما يؤكد أن الأمر لم يكن بدافع تقويم الأداء، بل أقرب إلى تصفية حسابات داخلية أو ضغوط شخصية مُورست على متخذى القرار.
وأشار إلى أن تلك الحركة خلقت حالة من الإحباط داخل عدد من الأحياء التى فقدت كوادر مؤهلة قادرة على التنفيذ والمتابعة الميدانية الدقيقة، لافتًا إلى أن الإطاحة بهم تمت «فى هدوء تام»، دون أن تصاحبها أزمات أو اعتراضات، احترامًا منهم للمناصب التى شغلوها ولسياسات الدولة فى الحفاظ على الانضباط المؤسسى، وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى معايير واضحة لاختيار القيادات، تقوم على الكفاءة والإنجاز لا على العلاقات أو المجاملات الشخصية، حتى تستعيد المنظومة المحلية قدرتها على خدمة المواطن وتحقيق الانضباط فى العاصمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأرض عكس حالة من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات المصرية للنقل والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
الدكتور محمود عصمت: الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة احد اهم اهداف خطة العمل .. وشركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل مع المواطنين…
خلال زيارته إلى محطة توليد كهرباء النوبارية بمحافظة البحيرة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس بهجت عبد الحليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس خالد الغمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أحمد رمضان رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للتوزيع،وذلك للوقوف على الواقع الفعلي لمنظومة الكهرباء إنتاجا، ونقلاً، وتوزيعا فى محافظات شمال، ووسط، وجنوب الدلتا، ومناقشة الدروس المستفادة من الزيادة غير المسبوقة فى الأحمال خلال الصيف الماضى، والاستعدادات لموسم الشتاء الحالي وموقف تركيب العدادات الكودية والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي ومجريات العمل على ترشيد الاستهلاك، والموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية اللازمة للتنمية الزراعية فى الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقدمت المهندسة منى رزق عرض تقديمي حول مجريات تأمين نقل الكهرباء فى مناطق شمال ووسط وجنوب الدلتا، ومجريات الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأكد الدكتور عصمت ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للمشروع، والذي يضم 9 محطات مقسمة إلى 6 محطات محولات جهد 220/66/11 بإجمالي سعة 2100ميجافولت أمبير، و3 محطات محولات جهد 66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 320 ميجافولت أمبير ، و15 خط ربط بأطوال تبلغ 500 كيلومتر مقسمة إلى 9 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و6 دوائر جهد 66 كيلوفولت، مضيفا أن المشروع يشمل محطات محولات روافع الحمام كمصدر شمالي للتغذية، وتبلغ 4 محطات مقسمة الى محطتين جهد 220/66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطتان جهد 66/11 بإجمالي سعة 240 ميجافولت أمبير ، و7 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 130 كيلو متر ، مقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و4 دوائر جهد 66 كيلوفولت ، موضحا محطات محولات روافع رشيد كمصدر شرقي للتغذية، وتشمل 3 محطات محولات، مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطة جهد 66/11 كيلو فولت سعة 120 ميجافولت أمبير ، و 5 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 30 كيلومترات، ومقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلو فولت، ودائرتين جهد 66 كيلو فولت، بإجمالي تكلفة بلغت 35 مليار جنيه.
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال العرض الذى قدمه المهندس بهجت عبدالحليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، خطة عمل الشركة وجودة الخدمات المقدمة لما يقرب من 3 ملايين مشترك في المحافظات التى تدخل فى نطاقها والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد والتوسعات، وتشغيل محولات تدعيم في مناطق تمركز الأحمال بإضافة (49) محول جديد والقياسات الدورية لحرارة مهمات الشبكة باستخدام الكاميرات الحرارية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة النقاط الساخنة، ومجريات تنفيذ خطة الحد من السرقات والتى أسفرت عن تحرير ٣١٠ الف محضر تم تحصيلها بقيمة تزيد على مليار جنيه وتركيب مايقرب من ٢٤١ الف عداد كودي خلال العام الماضى.
وتناول الدكتور محمود عصمت جهود شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تقدم خدمات لحوالي 5.63 مليون مشترك بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية، وتابع خلال العرض الذي قدمه،المهندس خالد الغمري رئيس الشركة ارتفاع نسبة التنفيذ لطلبات تركيب العدادات الكودية علي المنصة إلى 91٪ من إجمالي الطلبات، وتركيب ٢٢٦ الف عداد كودى وتحرير ٢٠٧ الف محضر سرقة تيار بقيمة ٨٨٥ مليون جنيه تم تحصيلها، وكذلك جهود الشركة في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وقدم المهندس أحمد رمضان، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عرضا مختصرا، اوضح فيه تقديم الخدمة الكهربية لما يقرب من 5.13 مليون مشترك، من خلال (55) مركزا للخدمة و162 مركزا للشحن.
قال الدكتور محمود عصمت ان الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة أحد أهم أهداف خطة العمل، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل مع المواطنين، مشيرا الى ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من زيادة الأحمال خلال الصيف الماضى، مؤكدا على مواصلة العمل للتصدي لسرقات التيار الكهربائي وصون حقوق الكهرباء وحماية الشبكة وضمان جودة واستمرارية التغذية الكهربائية، موضحا ان إجمالي ما تم تركيبه من عدادات كوديه بلغ ٢ مليون عداد خلال العام الماضى بإجمالي استهلاك ٣.٦ مليار جنيه، وتم تحرير ٣.٢ مليون محضر سرقة تيار بقيمة محصلة بلغت ١١ مليار جنيه تقريبا، بإجمالي استهلاك كهرباء 2.15 مليار ك.و.س ، موضحا ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة والجودة في التشغيل وأنه لابديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء، مشيرا إلى استمرار التواجد الميداني في جميع مواقع العمل، مؤكدا العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود وخفض الفقد وضمان الاستدامة والاستقرار لتلبية الطلب المتزايد.