إحالة طليقة السقا للمحاكمة بـ«تهمة السرقة»
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
البلاد (جدة)
أحالت جهات التحقيق المصرية الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للوحات فنية عالمية. واتهمت الصغير بسرقة تصاميم اللوحات ونسبتها لنفسها؛ ما أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية والفنية، بعد كشف أصحاب الأعمال الحقيقيين عن الواقعة.
تعود الأزمة إلى شهر يوليو الماضي، عندما عرضت الإعلامية مها الصغير في برنامج تلفزيوني لوحات فنية مدعية أنها ملكها ومن إبداعها.
وعلى خلفية أزمة اللوحات المسروقة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس. ولم يكتف المجلس بهذا القرار، بل أعلن عن إحالة ما أثير بشأن تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عملاً بالمواد القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. يذكر أن الإعلامية مها الصغير هي طليقة النجم المصري أحمد السقا.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مها الصغیر
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد بشأن دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
اجلت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الثلاثاء، ط 4 دعاوى نفقة أقامتها طليقة الفنان بيومي فؤاد ضده، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق للتحقيق في دخل وممتلكات الفنان بيومي فؤاد، لجلسة لـ 16 يونيو.
وكانت أقامت طليقة الفنان بيومي فؤاد 4 دعاوى قضائية خاصة بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل والتي حملت أرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة.
وكشفت طليقة الفنان بيومي فؤاد أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.
وأضافت طليقة الفنان بيومي فؤاد أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان، أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة؛ الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.
وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.
وفي السياق ذاته، تنتظر طليقة الفنان نظر قضايا أخرى متداولة أمام محكمة الأسرة، والمقرر نظرها خلال أول يونيو المقبل، وسط استمرار الخلافات القانونية بين الطرفين بشأن النفقات والرعاية الخاصة بالطفل.