مدبولي: الحكومة بذلت جهدا كبيرا في ملف صناعة السيارات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم؛ خلال افتتاح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، و انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لافتتاح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، موضحًا أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية، بناء على توجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع عجلة الصناعة المصرية وخاصة في قطاع مهم جدًا وهو قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية عملت علي هذا الملف من خلال جهد كبير عبر تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وجذب الاستثمارات والعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحصد في الفترة الأخيرة ثمار هذا العمل الشاق الذي بدأته الحكومة والدولة المصرية في إطار هذه السياسة الواضحة في دفع عجلة الصناعة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة عملت على توفير البنية الأساسية للصناعة بجميع مقوماتها، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لا صناعة بدون بنية أساسية، وهو ما شجّع الشركات العالمية والوطنية للتوسع وبناء وإنشاء مصانع جديدة للاستثمار في مصر، بفضل الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار وتسريع الإجراءات، ولا يزال هناك الكثير من الجهد الذي نبذله الآن لإحداث طفرات حقيقية خلال الفترة المقبلة في هذا السياق.
كما أشار إلى أن صناعة السيارات أصبحت اليوم من أولويات الدولة المصرية، مضيفًأ: بصفة دورية ينشأ مصنع جديد ليس فقط للسيارات ولكن ايضًا لوسائل النقل الجماعي مثل الاتوبيسات وعربات القطارات ومترو الانفاق، فبعد أن كانت تُستورد من الخارج، أصبحت تصنع اليوم داخل مصر، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات والمركبات ووسائل النقل، تقوم على سلاسل القيمة بمعني انها ليست مجرد مصنع لتصنيع السيارة لكن لابد أن يعتمد هذا المصنع على مجموعة من المصانع المغذية وخطوط الإنتاج التي تُصنّع قطع الغيار التي تدخل في إنتاج السيارات.
وقال رئيس الوزراء: خلال الفترة الماضية، بدأت الحكومة في توسيع وتعميق الانتاج المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المصانع المهمة مثل مصانع الضفائر الكهربائية وغيرها من المصانع، واليوم يتم افتتاح مصنع لانتاج الفلاتر، موضحًا أنه خلال الفتره الماضية كان يتم استيراد هذه الفلاتر واليوم عبر التصنيع المحلي للفلاتر سيتم تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، مؤكدا أن هذا نتاج جهود تعميق المكون المحلي لصناعة السيارات، وهذا كله يُشجع على جذب شركات السيارات العالمية إلى الاستثمار داخل مصر لأنها اطمأنت لوجود الصناعات المغذية في السوق المحلية.
وأضاف: تابعت بسعادة بالغة قيام الفريق نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بوضع حجر الأساس منذ أيام لمصنع السيارات الجديد بمدينة أكتوبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، بحضور السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى بالمصنع تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا وترتفع إلى 100 ألف سيارة وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقة في صناعة السيارات في مصر، وهذا يحدث جنبا إلى جنب مع وجود مصانع اخري تستثمر داخل الأراضي المصرية لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها وهو ما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أنه بدون وجود البنية الأساسية وبدون توافر مناخ جاذب للاستثمارات، لن يكن لهذه الشركات العالمية أو المحلية رؤية للتوسع والانطلاق في هذه الصناعة المهمة، مشيرًا إلى أن القائمين على المصنع وعدوا بأن المصنع سيكون جاهزا للتشغيل خلال عام، قائلا: سنتابع خطوة بخطوة هذا الحلم الكبير على أرض الواقع، لأنه سيدعم صناعة مهمة للغاية وهي صناعة السيارات، لم تكن موجودة في مصر بصورة كبيرة، أن تنطلق بقوة، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على هذا المشروع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاتر المركبات رئيس الوزراء صناعة السيارات الدکتور مصطفى مدبولی صناعة السیارات رئیس الوزراء مشیر ا إلى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ينتج 50 ألف سيارة سنويًا.. كامل الوزير يضع حجر الأساس لمصنع ماك لوسائل النقل
في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع، للوقوف على سير العملية الإنتاجية، وضع الوزير حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومسؤولي مجموعة المنصور للسيارات برئاسة السير محمد منصور رئيس المجموعة، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم حفل وضع حجر الأساس للمصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر للسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة، وجميع قياداتها والعاملين بها، على جهودهم المخلصة واستثماراتهم الجادة، ومرحباً بممثلي الهيئات الصناعية والاقتصادية، وضيوف مصر الكرام، المشاركين بمراسم وضع حجر الأساس للمشروع الذي يُجسّد نموذجًا متقدمًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية، حيث توفر الدولة الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأسماله في تنفيذ المشروع وتشغيله، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل، حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة لمجموعة المنصور للسيارات، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهـمية، إذ يشهد قطاع الصناعة المصري انطلاقة جديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُجسّد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، من خلال بيئة استثمارية تقوم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، وقد اختارت مجموعة المنصور أن تكون في مقدمة هذا التحول، بخبرتها الممتدة لأكثر من خمسين عامًا في سوق السيارات المصري، عبر إنشاء مصنع متطور على أحدث النظم العالمية، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، لتصنيع سيارات صديقة للبيئة (50 ألف سيارة) كمرحلة أولى للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير 6-10 آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مصر.
وقال الوزير إن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولاً إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، بالإضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول الصناعي الكبير.
وأعلن الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف أن يكون مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز والذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات، ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.
ولفت الوزير إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.
وأضاف الوزير أن مصنع ماك يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام مجموعة المنصور بالمساهـمة الجادة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين الوطنيين والشركاء الدوليين، وأن مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، وهو ما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وقال الوزير إن الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص التقدير لمجموعة المنصور على هذه الخطوة الوطنية الرائدة التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه وإيمانه بقدرته على النمو والتطور، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومستدامة، وأن مصر بعزيمة أبنائها وبقيادتها السياسية ماضية بثبات نحو جمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية، فلا يتم اليوم وضع حجر أساس لمصنعٍ فحسب، بل ترسيخ حجر جديد في صرح الصناعة المصرية الحديثة، ولن تكون هذه الخطوة سوى بداية لمسارٍ أوسع من التعاون بين الدولة والمستثمرين لبناء اقتصادٍ قوي قائم على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.
ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المركبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في الصناعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة لا تدخر جهداً في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، إيماناً بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوطين الصناعة الوطنية، كما ستظل الجيزة دائماً بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، لما تتمتع به من مقومات متميزة من حيث الموقع الجغرافي والخدمات والبنية التحتية الحديثة التي تؤهلها لاستيعاب مزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى.
جديرٌ بالذكر أن ماك لتصنيع وسائل النقل يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة ٥٥ ألف متر مربع إلى إنتاج حوالي ٥٠ ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة سنويًا خلال ٥ سنوات من تشغيل المصنع.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني