بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.. أردوغان يتخذ قرار بشأن الشرع ووزير داخليته
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مرسوما رئاسيا يقضي برفع تجميد الأصول المفروض على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وبحسب نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية التركية، جاء القرار استناداً إلى التحديثات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قوائم العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من تعديلات تتعلق بالأشخاص المشمولين سابقا بتجميد الأصول.
ويأتي القرار التركي بعد رفع رفعت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في أعقاب اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.
جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.
كما رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.
وأعلنت بريطانيا في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني الجمعة، رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام وانتمى في السابق لتنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرا على بيع الأسلحة.
ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات الخميس، مشيرا إلى عدم وجود علاقات نشطة حاليا بين هيئة تحرير الشام والقاعدة. وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع الشرع المزمع مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
وعقب ذلك، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الشرع في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان الشرع العقوبات سوريا تركيا أردوغان عقوبات الشرع سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو