سفير السودان بواشنطن يؤكد الالتزام بخارطة الطريق الحكومية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
سفير السودان لدى واشنطن دعا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية دولية.
واشنطن: التغيير
أكد سفير السودان لدى واشنطن محمد عبد الله إدريس، التزام الحكومة السودانية بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة في وقت ستابق، والتي تنتهي بانتخابات حرة بمراقبة دولية يختار فيها الشعب السوداني ممثليه لقيادة البلاد، ودعا المجتمع الدولي لدعم جهود حكومة د.
وأعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في فبراير الماضي، عن طرح “خارطة طريق” لمرحلة ما بعد الحرب، قالت إنها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال، وتتضمن إطلاق حوار واسع واستئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، عقد سفير السودان بالولايات المتحدة محمد عبد الله إدريس تنويراً صحفياً بواشنطن يوم السبت، شرح خلاله “جهود الحكومة لإنهاء خطر المليشيا”- في إشارة إلى قوات الدعم السريع، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل لوقف إمدادات السلاح لها ومحاسبة “المؤججين الإقليميين”.
كما قدم السفير شرحاً بشأن الإنتهاكات الواسعة وأعمال الإبادة التي تقوم بها “الدعم السريع” في الفاشر، ودعا حكومة الولايات المتحدة إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية دولية.
ودعا وسائل الإعلام الأمريكية إلى مزيد من التغطية للفت انتباه المجتمع الدولي “للإبادة الجماعية التي تقوم بها المليشيا في الفاشر حالياً”، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين منذ العام 2023م.
وتقف خارطة الطريق التي تتمسك بها حكومة الجيش، بموازاة خارطة الطريق التي طرحتها الآلية الرباعية الدولية مؤخراً، والتي تضمنت هدنة إنسانية لـ3 أشهر تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية سياسية شاملة تختتم خلال تسعة أشهر، وتأسيس حكومة مدنية.
وظل مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، يؤكد أن خارطة الطريق التي طرحتها الرباعية “أمريكا، السعودية، الإمارات ومصر” لإنهاء الحرب في السودان تمثل أملاً حقيقياً لإنهاء واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم حاليا، ويشدد على أن السودانيين أنفسهم هم من يتحملون القرار النهائي بوقف الحرب واستعادة السلام.
الوسومالإمارات الجيش الدعم السريع الرباعية السعودية السودان الفاشر الولايات المتحدة مسعد بولس مصر واشنطن
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات الجيش الدعم السريع الرباعية السعودية السودان الفاشر الولايات المتحدة مسعد بولس مصر واشنطن خارطة الطریق التی الدعم السریع سفیر السودان
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو