بلاغ يتهمها بالتنمر .. سمر فودة تواجه هذه العقوبة بسبب منشور الجلابية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أثير خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدل كبير بعد قيام سمر فودة، بنشرها منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت فيه صورة لرجل وسيدة من أبناء الريف المصري التقطت خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025.
وعلى إثرها ، تقدّم أحد المواطنين ببلاغ رسمي ضد سمر فودة، بعد نشرها منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت فيه موضوع الجلابية، متهمًا إياها بـالتنمر والتحقير.
وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت التحقيقات لمعرفة مدى مُخالفة المنشور للقوانين المنظمة للتعامل مع الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمرت جهات التحقيق المختصة بفحص بلاغ ضد سمر فودة لاتهامها بإهانة جموع الشعب المصري والتنمر على إحدى فئاته عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
العقوبة طبقًا للقانون
نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
كما نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي سمر فودة عقوبة التنمر مواقع التواصل الاجتماعی سمر فودة منشور ا
إقرأ أيضاً:
سرقت حقيبة مجوهرات من منزل مسنة بالعجوزة.. خادمة تواجه هذه العقوبة
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات، لسرقتها مشغولات ذهبية وبعض المقتنيات من داخل مسكن مسنة، محل عملها بالعجوزة.
جهات التحقيق المختصة، أمرت بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة حقيبة مجوهرات من منزل مسنة بالعجوزة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية ومكان مرتكبة الواقعة، وجرى ضبطها، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.