سبق وكتبت فى هذا العمود عن فساد المنظومة الرياضية. لكن من الواضح إنه لم يعد هناك من يهتم ، حتى القائمين على رأس هذه المنظومة بداية من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى حتى رؤوساء الاتحادات الرياضية.
*شهد أمس الجمعة واقعة تتكرر كثيرا. وذلك فى بطولة كأس مصر لجمباز الايروبيك التى ينظمها الاتحاد المصرى للجمباز فى نادى اتحاد الشرطة.
*هذه ليست واقعة فريدة هى فقط نموذج لحالات كثيرة يعانى منها البراعم و الناشئين فى الأندية المختلفة خاصة الكبيرة منها. كم من محترف اعتزل الرياضة بسبب القهر الرياضى كم من لاعب متميز تم إقصائه بسبب مجاملة أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ. وهو ما أكده نجم كرة القدم شيكابالا فى أحد لقاءاته التلفزيونية عندما قال "إن سبب تراجع كرة القدم فى مصر.. هو المجاملة" وهو ما ينطبق على كافة الالعاب الرياضية. الأمر الذى يدمر روح الاجتهاد والمثابرة لدى النشء
* الرياضة الحقيقية لا تعرف ابن مسؤول أو ابن عامل ، فقط من يتعب ويثبت نفسه. للأسف الواقع يؤكد انه في كثير من الفرق الرياضية، يتم اختيار الاعبين ليس بناءً على مهارتهم أو أدائهم داخل الملعب، بل لأنهم أبناء مسؤولين أو شخصيات نافذة. هؤلاء يحصلون على فرص المشاركة في البطولات، ويتسلمون الميداليات والتكريمات
*سيادة المسئول هل تعلم مدى الجهد الذى يبذله أولياء الامور في انتظار أبنائهم أثناء التمرينات، يتحملون مشقة المواصلات وضياع الوقت بين العمل والبيت والنادي، هل ابنة سيادتك مرت بنفس مجهود زميلاتها في محاولة التوفيق بين الدراسة والتمرين، فهم يقضون جزءًا كبيرًا من يومهم في المدرسة ثم ينتقلون مباشرة إلى التدريب، مما يجعلهم يعيشون تحت ضغط نفسي وجسدي مستمر. ومع ذلك البعض يستمر الكثير على أمل تحقيق بطولة. إما البعض الاخر يسيطر عليه الاحباط وبعتزل مبكرا
أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بضرورة وجود قواعد صارمة للمشاركة فى الفرق والبطولات الرياضية تطبيقا لمبدأ العدالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وماذا بعد المنظومة الرياضية مصر لجمباز
إقرأ أيضاً:
تمييز دبي تُرسّخ مبدأ نهائية أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي
دبي (وام)
أعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي عن صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي، بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز لجميع النزاعات المرفوعة أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزّز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
ويأتي حكم محكمة التمييز بدبي تأسيساً على أن أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، وتتمتع بصفة السند التنفيذي، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم تحكيم المركز أمام المحاكم، أو الاعتراض على حكم التحكيم إلا أمام قاضي التنفيذ من خلال دعوى تنفيذ موضوعية.
وأشار جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى أن هذا الحكم يمثل نقلة نوعية مهمة وخطوة تاريخية في مسيرة التحكيم الرياضي على مستوى الدولة، ويرسخ مكانة المركز واختصاصه الولائي دون غيره في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وثمّن حكم محكمة تمييز دبي، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل منارة للعدالة الناجزة، ونموذجاً يُحتذى به في جميع المجالات القانونية والقضائية، بما يحقق المساواة للجميع، ويضمن إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه من أعضاء المنظومة الرياضية.
وذكر أن هذا الحكم يعد تتويجاً لجهود تشريعية وتنظيمية دقيقة أرست مبدأ استقلال التحكيم الرياضي الإماراتي، وأكدت سلامة التشريعات والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
بودي يتلقى التعازي في والدته