برلمانية: قرار إنشاء وحدة «بريكس» هدفه استعداد مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار انضمام مصر لمجموعة "بريكس" فى يناير 2024، يستلزم قرارات من الدولة والحكومة المصرية، مؤكدة على أن تكون مصر على أتم الاستعدادات لجذب الاستثمارات .
وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن إصدار مجلس الوزراء بأن يكون هناك تجمع أو وحدة لـ"بريكس"، يأتى لفحص المشروعات التى تستطيع التعامل بها مع دول البريكس فى الفترة القادمة .
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قرار التجمع لـ"بريكس" يأتى لفحص جميع الملفات التى تستطيع من خلالها التعامل مع دول الأعضاء، وجذب السياحة وتحديد هيئة الاستثمار فى فحص المشروعات الاستثمارية، التى يمكن التعامل مع مجموعة بريكس فى الفترة القادمة .
وأوضحت، أن الوحدة التى تم إنشاؤها بمجلس الوزراء مهمتها متابعة هذه الملفات مع الجهات المختلفة ومع مجموعة الدول، وهناك العديد من الملفات ستصبح منفتحة مع دول "البريكس"، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستكون متعلقة بالاستيراد وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى مشروعات سيتم إنشاؤها داخل مصر وتوطين الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار بريكس مجلس الوزراء مجلس النواب السياحة الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت “متى”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، ما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.