فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله، أن "أمامنا في هذه المرحلة تحديات يمكن أن تختصر بثلاثة عناوين، هي الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار والوضع الداخلي، وأن لبنان يوضع اليوم أمام خيارين، إما القتل والحرب واستمرار الاستهدافات أو الاستسلام، وإن كنّا لسنا هواة حرب ولكنّ شعبنا الوفي الأبي لا يمكن تحت أي ظرفٍ أن يقبل بالاستسلام أو الخضوع للعدو الذي يستبيح بلدنا ودماءنا ويقتل في كل يوم من أبنائنا الذين يستشهدون في حالة مدنية، ويستهدف المنازل والمنشآت المدنية، ويمارس سياسة العدوان خصوصًا على الجنوب بهدف منع الاستقرار، وحتى لا يطمئن الناس وكي يدفعهم إلى مغادرة هذه القرى والبلدات، ويمنع إعادة الإعمار ويجعل المنطقة غير آمنة وغير مستقرة، ويضغط على البلد من أجل أن يخضعه لمشروعه التوسعي ولشروطه".
كلام فضل الله جاء خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة برج قلاوية الجنوبية، بحضور فعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء والأهالي.
وقال فضل الله: "هناك من يريد أن يضعنا أمام هذا الخيار بالقتل اليومي والحصار والاستهداف والتضليل والتحريض والتشويه، أو أن نستسلم لهذا العدو ويوضع لبنان كل لبنان أمام هذا الخيار ولكن مهما كان نزف الدماء العزيزة والغالية فإننا لن نستسلم، ونحن نعرف أن الوضع صعب، لكن التحدي والتهديد لا يُسقطنا ويجب أن نتحمل، وللأسف في الداخل اللبناني هناك من يعتقد أن العدو الإسرائيلي في استهدافاته يساعده على تنفيذ أجندته الخاصة، أو يظن أن هذا العدو قد يعمل لخدمته ولخدمة حساباته الداخلية، ولذلك يراهن على استمرار هذا النزف ويحاول أن يستثمر في دمائنا من أجل تحقيق مصالح للنفوذ والسيطرة والهيمنة والتسلط في الداخل، وهؤلاء لم يتعلّموا من هذا العدو الذي يعمل لحساب أهدافه التوسعية، وهو الذي يستخدم بعض الأصوات ويستغل بعض التحركات والتحريض داخليًا لتنفيذ مشاريعه، وعندما ينفذ مشاريعه يترك عملاءه ويتخلى عنهم، وتجارب الماضي في لبنان خير دليل على ذلك".
وأضاف: "أمام هذا الواقع، كيف نواجه؟ فالمقاومة كانت تصنع معادلات وكانت تمنع المس بأي مدني في لبنان وتمنع العدو من أن يستهدف الجنوب، وهذا ما كان يحصل خصوصًا منذ تفاهم نيسان 1996 وحتى العام 2006 وصولًا إلى هذه الحرب، لكن حدث متغير كبير له علاقة بكل المجريات التي حصلت وليس فقط في الحرب، لأن المقاومة في الميدان صمدت ومنعت العدو من احتلال الجنوب، ووجودنا هنا بفضل تضحيات المقاومين، وهذه الدماء العزيزة، والمتغيرات حصلت بعد وقف إطلاق النار سواء في لبنان أو في محيطنا الإقليمي أيضًا، وأدى إلى تغيير في الموازين، وبعد وقف إطلاق النار، عندما تصدت الدولة بمؤسساتها لهذا الملف وأعلنت أنها تريد أن تكون هي المسؤولة وتعمل من أجل تطبيق هذا الاتفاق، وافقنا وقبلنا، ولكن اليوم قد يأتي أحد ليسأل عن أي دولة نتحدث أو أين هي مؤسساتها، فهذا واضح لدينا، ولكن لأن هذه المرحلة مختلفة عن الماضي وصلنا إلى ما نحن عليه الآن لجهة إلزام الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة، وهذا بالأصل من مسؤولياتها".
وأضاف: "المقاومة كانت قد بدأت قبل انطلاقة حزب الله نتيجة ضعف الدولة وغيابها وعدم تحملها المسؤوليات، فقبل حزب الله كان هناك مقاومات، وعندما جاء الإمام المغيب السيد موسى الصدر أنشأ مقاومة، والشعب أيضًا أطلق مقاومة شعبية للتصدي للاحتلال، ونحن في هذا المقطع الزمني نريد لهذه الدولة أن تتحمل المسؤوليات الكاملة رغم كل ما يصيب شعبنا من ألم ووجع ورغم كل هذه الدماء".
وأشار إلى أننا و"في الوقت الذي نعلم فيه أن الكثيرين يطالبون اليوم بالعودة إلى المعادلات التي كانت موجودة، نصرّ في هذه المرحلة على قيام الدولة بمسؤوليتها، إذ أن لديها الآن آلية للتواصل عبر لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار التي ورغم أنها لم تقم بواجباتها ولم تكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، لكنها لجنة قائمة وتتحمل مسؤولية، ويمكن للحكومة من خلالها أن تلجأ إلى كل الخيارات المتاحة من أجل الضغط لوقف هذه الاعتداءات، فلا يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى قبل استنفاد تطبيق هذا الاتفاق الذي لم يُطبق حتى الآن إلا من طرف واحد".
وقال: "اليوم يخرج بعض المسؤولين ليقول إن قرار الحرب والسلم في يد الدولة، ولكن متى أخذت هذه الدولة قرارًا ليس بالحرب ضد هذا العدو؟ بل قرارًا بالدفاع في وجه هذا العدو ومنعها أحد؟ فنحن نرفض أن يكون في لبنان قرار للاستسلام لهذا العدو، والمطلوب اليوم من هذه الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى، بل أن تلتزم بما كتبته في البيان الوزاري وتتلخص في حماية السيادة وردع المعتدي وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، وهذه البنود بقيت حبرًا على ورق، ولم يكتشفوا من البيان الوزاري إلا جملة واحدة لا تستهدف حماية السيادة بل توجّه ضد جزء كبير من الشعب اللبناني".
وشدد على أننا "لا نريد للمشكلة أن تصبح لبنانية - لبنانية، في حين أن هناك من يصر في الداخل على أن تكون المشكلة بين اللبنانيين، ولكننا نقول له إن مشكلتنا جميعًا هي هذا العدو، والتهديد الحقيقي هو هذا العدو، لذلك لا يجوز لأحد في لبنان أن ينصب نفسه كأنه صدى للصواريخ الإسرائيلية أو أن يستغل هذا العدوان من خلال حملة التحريض والتضليل التي نسمعها، اتركوا المشكلة مع العدو فلماذا هناك من يريد نقلها إلى الداخل؟ وإذا نُقلت إلى الداخل ماذا سيستفيد؟ وهل يظن أحد في لبنان أن شعبنا يمكن أن ينكسر أو أن ينهزم؟".
وتابع: "المعادلة الداخلية دقيقة وحساسة ولا يحق لأحد أن يمس بها لأن هذا يهدد الداخل اللبناني، ونحن لا نريد تهديد الداخل اللبناني، لكن هناك من يصر على هذا المسار في الوقت الذي يقتل العدو الناس هنا نرى هذه الحملة الداخلية، ولكن من تستهدف هذه الحملة الداخلية؟ ويخرج أحد ليقول إن هناك إجماعًا، ولكن أين هو هذا الإجماع؟ يخرج أحد أيضًا ليمارس سياسة العزل، ولكن على من تمارس هذه السياسة؟ وأنا هنا لا أتحدث عن المسلمين الشيعة في لبنان بل عن بيئة المقاومة التي تمتد داخل كل الطوائف، صحيح أن من مفاخر الشيعة في لبنان أنهم يحملون راية المقاومة، وأنهم رأس الحربة في هذه المقاومة، وأنهم يقدمون التضحيات، لكن هذه المقاومة تمتد على امتداد مساحة بلدنا، وهل يمكن لأحد أن يتوهم أو يعتقد أنه يستطيع أن يعزل هذه الفئة من الشعب اللبناني أو أن يحاصرها؟".
أضاف: "نحن لا نقول إننا نمثل ثلثي الشعب اللبناني، بل أقول لكم إننا أكثر من نصف الشعب اللبناني، ولا أريد أن أقول إننا وحدنا نشكل أكثر من ثلث الشعب اللبناني فكيف سيعزلون ويحاصرون؟ هؤلاء يعيشون في الأوهام، وفي مخيلتهم تاريخ أسود مليء بالأحقاد والضغائن والارتهان، ويعتقدون أن هذه اللحظة هي لحظتهم وأن هذه الفرصة هي فرصتهم، ويقولون إن ما لم يحققوه خلال أربعين سنة وفي اجتياح العام 1982 قادرون على تحقيقه اليوم، وهناك من يعيش في وهم أنه يستطيع الآن أن يتحكّم بلبنان وأن مشروعه انتصر ومشروعنا تراجع أو ضعف، لكن هؤلاء لم يتعلّموا من الماضي وتجارب الماضي، ويراهنون اليوم على الانتخابات وعلى تغيير الموازين عبر قانون الانتخاب تحت عنوان انتخاب المغتربين، لذلك يسعون بكل الوسائل من أجل الانقلاب على القانون الحالي والانقلاب على صيغة الوفاق الوطني وعلى الدستور، ولا يهمهم شيء إلا أن يحققوا ما في مخيلتهم، ففي الوقت الذي يقوم العدو فيه بالقتل والضغط يريدون أن يستثمروا في الداخل".
وأردف: "لا أريد أن أتحدث عن الأخلاق السياسية لأن في لبنان معروف من الذي يملك هذه الأخلاق، وهناك شخص اسمه السيد حسن نصر الله قدم نموذجًا ومدرسة في الأخلاق السياسية، لكن للأسف في الداخل من هو خارج كل هذه المعايير، هناك من يحاول الاستثمار في الداخل في الوقت الذي يقوم فيه العدو بالقتل، ولكن بعيدًا عن المبالغة والحماسة والعنتريات، أقول لكم بكل ثقة، أولًا بالله عز وجل وبشعبنا: في الداخل لدينا بيئة صلبة وشعب وفيّ وقوي وعزيز، ولدينا وحدة على مستوى بيئة المقاومة، والمعادلة الداخلية لا يستطيع أحد أن يغيرها مهما راهن على الخارج، ومهما كان نزف الدماء الذي يسيل على أرضنا، فإننا لن نقبل ولن نسمح لأحد أن يمس بشراكتنا وبحضورنا ووجودنا في إدارة الدولة وفي مؤسساتها وفي تقرير مصير بلدنا، وهذا يستند إلى هذا الشعب وهؤلاء الناس الذين لا يستطيع أحد أن يتجاوزهم وأن يقفز فوق حضورهم الدائم، وليس لدينا خوف في الداخل على وضعنا ولكن نخاف على البلد، ليس لدينا خيارات إلا أن نبقى أقوياء، وأن نتمسّك بهذا النهج، نهج المقاومة وخيارها، وفي المرحلة الحالية المقاومة لها أداء معين، لكن المقاومة تبقى هي المقاومة بحكمتها وشجاعتها وحضورها وشعبها، والسيد حسن نصر الله غرس في لبنان كرامة وعزة وأجيالًا من المقاومين يحملون الراية التي لا تسقط". مواضيع ذات صلة الرئيس عون : على لجنة "الميكانيزم" الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل الضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكها السيادة اللبنانية Lebanon 24 الرئيس عون : على لجنة "الميكانيزم" الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل الضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكها السيادة اللبنانية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشعب اللبنانی فی الوقت الذی الرئیس عون فی الداخل هذا العدو فی لبنان على لجنة لن نقبل هناک من من هذا من أجل أحد أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلب تعليق مواد مقاعد المغتربين وسط اعتراض شيعي والحسم في مجلس النواب
دمجت الحكومة مشروع قانون وزيرَي الخارجية والداخلية بشأن تعديل قانون الانتخابات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، فيما يبقى طرحه على الهيئة العامة مرهوناً بموافقة رئيس المجلس نبيه بري.
وقرر مجلس الوزراء بالأكثرية إرسال مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، أي يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 ناخبًا، وتمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.
أما داخليًا، فتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 (الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية)، أي إقامة الـ Mega center وفقًا لمبدأ التسجيل.
وكتبت" النهار": أفادت المعلومات أن الرئيس نواف سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز "الميغاسنتر"، وطلب رأي الوزراء في ذلك. وشقّ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً، فيما عارضه الوزراء الشيعة الخمسة بما يعد انتصار مجلس الوزراء بغالبيته لحق المغتربين بالانتخاب لمجموع النواب. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.
وكتبت" الديار": مجلس الوزراء، اختار اعتماد التصويت على تعديل قانون الانتخاب، متبنيا بـ17 صوتا اعادة العمل بتصويت المغتربين لـ128 نائبا، مقابل اعتراض الوزراء الشيعة الخمسة، لكنه ربط ارسال مشروع القانون الى المجلس النيابي بانتهاء دراسة المشاريع المعروضة على اللجان الفرعية، وقد لفتت مصادر نيابية، الى ان هذا الانحياز السياسي في مواجهة «الثنائي» لن يترجم على ارض الواقع تغييرا في القانون، لان رئيس المجلس النيابي يملك الادوات القانونية التي تمنع ذلك، لكن البلاد تدخل عمليا في معركة سياسية قاسية ستتصاعد مع اقتراب الاستحقاق النيابي.
وأفادت معلومات مصادررسمية لـ «اللواء» أنّ الصيغة الانسب لإنتخاب المغتربين هي حضورهم الى لبنان للتصويت، بعد تأخير الانتخابات الى شهر تموز ليتمكن المغتربون من الحضور في الصيف لممارسة حقهم الانتخابي من جهة وقضاء فترة سياحة في لبنان.
كما أن وزراء حزب «القوات اللبنانية»، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان «حزب الله».
وكتبت" نداء الوطن": خلال الجلسة، تمسّك وزراء «القوات» بالنص الذي أعدّه وزيرا الداخلية والخارجية واللجنة الوزارية، والذي يضمن تصويت اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب لمرشحي دوائرهم الأم، مع تمديد مهلة التسجيل.
ورفضوا مقترحات إسقاط تصويت المغتربين في الخارج، معتبرين أن أي صيغة تنتقص من هذا الحق غير مقبولة، وأن التصويت من بلدان الانتشار حق ثابت لا تراجع عنه.
وبعد إصرار «القوات» على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب لتكريس حق المنتشرين بشكل دائم، ونتيجة عدم تجاوب غالبية الوزراء، تمّ اعتماد «أفضل الممكن»، بحيث جرى تعليق العمل بالمادة لمرة واحدة، وتمديد مهلة التسجيل حتى نهاية السنة، والإبقاء على بند الـ «ميغا سنتر» من دون إدخال نظام الـ QR code. وقد حاز هذا التوجّه موافقة 17 وزيرًا، فيما صوّت وزراء «الثنائي» والوزير مكي ضدّه.
كما شدد وزراء القوات على ضرورة أن تحسم المؤسسة العسكرية ما يُشاع بشأن استمرار «حزب الله» في إعادة بناء قدراته التسليحية، ودعوها إلى نفي هذه المعلومات إن كانت غير صحيحة. وطالبوا الحكومة بالتعامل بجديّة مع التحذيرات الدولية المرتبطة بهذا الملف، والتوقف عند خطورة أي مسار يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.
ورفض وزراء «القوات» تصريحات «حزب الله» المتعلقة باحتفاظه بحق «المقاومة» بمعزل عن الدولة، واعتبروها نسفًا صريحًا للبيان الوزاري. وطالبوا مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح من بيان «الحزب»، ودعوا وزراء «الثنائي الشيعي» إلى تحديد موقفهم من البيان الوزاري انسجامًا مع مبدأ التضامن الحكومي.
وكتبت" الاخبار": المشروع الذي أُقرَّ تضمّن مادتين، تنصّ الأولى على أنّه: «بصورة استثنائية ولدورة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيار 2026، وإلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ، يُعلَّق العمل بالمواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من القانون 44/2017»، أي قانون الانتخاب الحالي. وفيما تتحدّث المادة 112 عن توزيع المقاعد الستة في الخارج مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، تنصّ الفقرة الأولى من المادة 118، على الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات في لبنان.
أمّا المادتان 121 و122، فتتعلّقان بكيفية ملء الشغور في دائرة غير المقيمين في حال الوفاة أو الاستقالة أو لإبطال النيابية، كما زيادة ستة نواب على الـ 128 نائباً، ليصبح العدد الإجمالي 134 نائباً. كذلك تضمّن مشروع القانون تمديداً لمهلة تسجيل المغتربين، ولا سيّما أنّ عدد المسجّلين حتى الساعة يعدُّ متدنّياً جداً ولم يتجاوز 34 ألفاً، علماً أنّ مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري. لذا، جرى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 113، لتمدّد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى 31 كانون الأول المقبل.
المادة الثانية من مشروع القانون، هي المادة التي أعدّها وزير الداخلية، بشأن عدم إمكانية اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة. لذا، قدّم تعديلاً يسمح باعتماد وسيلة «رمز الاستحابة السريعة» المعروف بالـ «QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة الأولى من القانون الساري المفعول. ويصبح بذلك متاحاً للناخب الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية المسجّل على قوائمها الانتخابية، شرط تسجيل اسمه مسبقاً.
ويترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد عدد مراكز الاقتراع الكبرى في كل محافظة وأقلامها، وعدد الناخبين في كل منها وآلية الاقتراع وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها. وينتظر الآن أن يُحوَّل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لوضعه على جدول الأعمال. وهو ما يُعيد الأمور إلى النقطة صفر مع تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقانون الحالي الساري المفعول كما هو ورفضه في تصريحات إعلامية عدّة المسَّ بأي حرف من نصّه، مع الإشارة إلى أنّ صلاحية وضعه على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة اقتراحات قانوني الانتخاب محصورة به.
وفي حال لجوئه إلى الخيار الثاني، يكون بذلك قد دفن مشروع القانون، كما فعل بمشروع القانون المعجل المكرّر الذي يحمل المواد عينها، والمقدّم من «القوات اللبنانية» وحلفائها.
يذكر أنّ تعطيل الأخيرين للجلستين التشريعيتين السابقتين، قاد برّي إلى الاعتبار أنّ جزءاً من النواب لا يرغب بالتشريع، ممّا يؤشر إلى أنه قد لا يدعو مجدّداً إلى جلسة تشريعية جديدة، إلّا لغرض مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بعد تحويله إلى الهيئة العامة من لجنة المال والموازنة.
مواضيع ذات صلة سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا Lebanon 24 سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
بسبب مشاجرة.. إصابة شخص بطعنات متفرقة في أحد مراكز الدقهلية