اتفاق اقتصادي بين الكونغو ورواندا بواشنطن ضمن مسار السلام

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في بيان مشترك الجمعة توصلهما إلى اتفاق اقتصادي أولي في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تُعد امتدادا لمسار السلام الذي ترعاه الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وسط مساع لتحفيز الاستثمارات الغربية في منطقة البحيرات الكبرى.

وجاء الإعلان في بيان مشترك عقب اجتماع للجنة الرقابة المشتركة، إذ وقّعت الفرق الفنية من الجانبين على "إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي" الذي يحدد مجالات التعاون التنموي بين البلدين، وفق ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية.

عمّال يعملون في منجم للكولتان بمنطقة روبايا الواقعة تحت سيطرة متمردي حركة "إم 23" شرق جمهورية الكونغو (رويترز)

ومن المنتظر أن يُوقّع الاتفاق رسميا خلال زيارة مرتقبة لرئيسي الكونغو ورواندا إلى البيت الأبيض، رغم أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد، وسط ترجيحات سابقة بعقد اللقاء في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويرتبط تنفيذ الاتفاق الاقتصادي بشرط أساسي يتمثل في الالتزام ببنود اتفاق السلام الموقع في يونيو/حزيران الماضي، والذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، إلى جانب عمليات عسكرية تستهدف جماعة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" المسلحة التي تُتهم بالمشاركة في إبادة عام 1994 وتُعد من أبرز مصادر التوتر بين كينشاسا وكيغالي.

قوات كونغولية خلال عمليات تدريب قبل التوجه لجبهة القتال (رويترز)

وكان الطرفان قد أخفقا الشهر الماضي في توقيع الاتفاق كما كان مقررا، في ما اعتُبر انتكاسة في جهود واشنطن الرامية إلى جذب استثمارات غربية ضخمة إلى منطقة غنية بالذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم، لكنها تعاني من هشاشة البنية التحتية وتفاقم النزاعات المسلحة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى ربط السلام الإقليمي بالحوافز الاقتصادية، في تحول لافت عن المقاربة الأمنية التقليدية، عبر دعم مشاريع التكامل والتنمية المشتركة بين دول المنطقة.

إعلان

ويأتي الاتفاق في ظل تصاعد الضغوط الدولية لاحتواء التوترات المزمنة في شرق الكونغو، حيث تتداخل الحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط تعهدات من الطرفين باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ بنود الاتفاق، رغم تأخر بدء الإجراءات الأمنية الذي كان مقررا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: الجزيرة