لبحث مستجدات التنمية في المناطق الجافة..وزير الزراعة يترأس الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة "بحوث الصحراء"
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، والسادة النواب، وأعضاء المجلس من ممثلي الجهات البحثية والوزارات المعنية، حيث يأتي هذا الاجتماع تزامنًا مع احتفالات المركز بمرور 75 عامًا على إنشائه.
وناقش الاجتماع مستجدات المشروعات البحثية والتنموية التي ينفذها المركز في مختلف المناطق الصحراوية، كما تم متابعة خطة المركز في دعم الاستصلاح الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
البيئات الجافة وشبه الجافة
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة، أن مركز بحوث الصحراء يعد أحد الأذرع البحثية الرئيسية للوزارة في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في البيئات الجافة وشبه الجافة.
وأضاف فاروق أن الوزارة تعمل على ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية في مشروعات التوسع الأفقي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين المراكز البحثية والقطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الحدودية والبدوية.
وفي سياق متصل استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، ما تم إنجازه في برامج إدارة الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والتوسع في التكنولوجيا الحيوية الصحراوية، فضلا عن آليات تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأمن الغذائي في البيئات الهشة.
وأكد شوقي أن انعقاد هذه الدورة تأتي في ظل دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لجهود البحث العلمي التطبيقي في خدمة تنمية الصحراء، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تحويل الأبحاث إلى مشروعات تنموية ملموسة تسهم في تحسين سبل المعيشة للمجتمعات البدوية واستدامة الموارد.
وعقب الاجتماع، تم استعراض عدد من منتجات المحطات البحثية التابعة للمركز، والتي تعكس جهود الباحثين في تطوير تقنيات الزراعة الصحراوية وتحسين سلالات النباتات الملائمة للظروف البيئية القاسية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية في المناطق النائية.
وتفقد وزير الزراعة المرصد المصري للتصحر التابع للمركز، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول دور المرصد في متابعة مؤشرات تدهور الأراضي والموارد الطبيعية، وآليات الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر التصحر والتغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية دعم المرصد كأداة علمية متقدمة تساعد في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على الموارد الأرضية وتنمية المناطق الجافة.
وشملت زيارة الوزير للمركز، تفقد الشبكة القومية لتحلية المياه، والتي تهدف إلى إنشاء منصة وطنية تجمع كافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تعمل في مجال تحلية المياه، وذلك لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بينها وبين الجهات التنفيذية، حيث تسعى الشبكة إلى إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم التقارير والأبحاث والمعامل والمشروعات في هذا المجال، من أجل توطين صناعة تحلية المياه في مصر، سعيًا لتحقيق الأمن المائي الوطني، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحلية كأحد أهم المصادر غير التقليدية للموارد المائية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لاء فاروق مركز بحوث الصحراء تعزيز الأمن الغذائي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود التنسيق الإفريقي لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
استضافت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
وأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.