المفوضية ولجنة النقابات يبحثان سبل تسهيل العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجنة اعتماد النقابات بمجلس النواب، عُقد صباح اليوم الأحد 9 نوفمبر، اجتماع تقابلي بمقر المفوضية ضم كلاً من أبو بكر مردة، عضو مجلس المفوضية، وعبدالباسط النفاتي، مدير إدارة انتخاب النقابات، والمستشار جمعة أبوزيد، رئيس لجنة اعتماد النقابات بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ انتخابات النقابات، وتطرق النقاش إلى كيفية التغلب على الصعوبات والعوائق التي تواجه المفوضية في هذا الشأن، بما يضمن تنفيذ الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسّع يضم جميع أعضاء لجنة اعتماد النقابات، وذلك لعرض جميع الملفات ذات الصلة ووضع الحلول المناسبة لها، بهدف تعزيز كفاءة العملية الانتخابية للنقابات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري