صراع الإيرادات يتصاعد .. رئاسة الوزراء: محافظ المهرة يرفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أرسلت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي تطالب فيها بالتدخل العاجل لإلزام محافظ المهرة بتنفيذ قرار المجلس رقم (11) لسنة 2025، والخاص بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت المذكرة، الموقعة من رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن السلطة المحلية في المهرة امتنعت عن الالتزام بالقرار واستمرت في التدخل في مهام المنافذ الجمركية، إلى جانب إصدار توجيهات لمصلحة الجمارك بعدم توريد الإيرادات، وهو ما اعتبرته الحكومة مخالفة صريحة للقانون وتعليمات القيادة العليا للدولة.
وأوضحت رئاسة الوزراء أن احتفاظ بعض السلطات المحلية بإيرادات المنافذ واستخدامها خارج إطار الموازنة العامة يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي، ويقوّض خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة لتوحيد الموارد وتمويل الخدمات العامة وصرف الرواتب.
كما شددت المذكرة على أن استمرار هذه الممارسات يعد خروجًا على الدستور والقانون، ويفتح المجال أمام جماعات المصالح والفساد للتلاعب بالمال العام وإضعاف مؤسسات الدولة. ودعت إلى اتخاذ موقف حازم يضمن احترام القرار المالي الموحد ويوقف أي تدخل في اختصاصات الجهات المركزية.
وطالب رئيس الوزراء القيادة الرئاسية بالتدخل الفوري لضبط موارد المنافذ الجمركية والموانئ وتوريدها للبنك المركزي، حفاظًا على وحدة القرار المالي للدولة وهيبتها، ودعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمساندة الأشقاء والداعمين الدوليين.
وفي ختام المذكرة، جددت الحكومة التزامها الكامل بتوجيهات القيادة العليا وتنفيذ قراراتها دون استثناء، مؤكدة أن استمرار أي تمرد مالي سيعرّض مشروع الدولة وجهود الإصلاح للخطر.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بن بريك يحسم ملف الإيرادات.. توجيه نهائي لإغلاق الحسابات خارج مركزي عدن
وجّه رئيس الوزراء اليمني وزير المالية، سالم بن بريك، مذكرة رسمية نهائية إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، شدّد فيها على الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، القاضي بإلزام جميع المؤسسات الإيرادية والوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل للإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، وإغلاق كافة الحسابات الأخرى في البنوك التجارية والحكومية وشركات الصرافة.
وتأتي هذه التوجيهات – وفق مراقبين اقتصاديين – ضمن حزمة إجراءات إصلاحية تتبناها الحكومة لإحكام السيطرة على الموارد العامة وتوحيد قنوات التوريد المالي في إطار الدولة، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن تعدد الحسابات البنكية للجهات الحكومية واستخدامها خارج نطاق النظام المالي الرسمي، ما تسبب في اختلالات كبيرة في إدارة المال العام وأضعف قدرة الحكومة على الرقابة الفاعلة.
وتؤكد المذكرة الصادرة عن وزارة المالية أن جميع الجهات المعنية مطالَبة بموافاة الوزارة ببيانات محدثة لمراكزها المالية للعام 2024، بما في ذلك كشوفات مفصلة تعكس نشاطها الفعلي ومصادر إيراداتها ونفقاتها. كما شددت على ضرورة حصر الحسابات البنكية المفتوحة بكل العملات في مختلف البنوك وشركات الصرافة حتى تاريخه، تمهيدًا لإغلاقها ونقل أرصدتها إلى حسابات البنك المركزي وفروعه.
وألزمت المذكرة الجهات الحكومية باستخدام نماذج التوريد الحكومية الرسمية حصراً، وإلغاء أي سندات أو وثائق مالية تُستخدم خارج النظام المالي المعتمد، بما يضمن توحيد آلية التحصيل المالي وضمان تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة بشفافية ووفق إجراءات قانونية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التوجيهات تمثل إنذاراً نهائياً لكل الجهات التي ما تزال تحتفظ بحسابات أو إيرادات خارج إطار البنك المركزي، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفة لهذا القرار الذي يأتي ضمن جهودها لإصلاح المنظومة المالية وتعزيز الثقة المحلية والدولية بمؤسسات الدولة.
ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية التي يطالب بها مجلس القيادة الرئاسي، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. كما تعكس توجهاً نحو تفعيل دور البنك المركزي اليمني كمحور أساسي للسياسة المالية ومنع أي ممارسات قد تضعف قدرته على إدارة السياسة النقدية أو تؤثر على الاستقرار المالي.
وأكدوا أن تنفيذ القرار بشكل صارم سيسهم في وقف تسرب الإيرادات العامة وتحسين قدرة الحكومة على تغطية النفقات الضرورية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية وتحديات تمويل الخدمات العامة والرواتب.
أكبر مقبرة