البرلمان الصربي يمرر قانونا خاصا يمهد لمشروع صهر ترامب رغم المعارضة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
صربيا – أقر البرلمان الصربي قانونا خاصا يمهد الطريق أمام مشروع عقاري ضخم تموله شركة استثمارية مرتبطة بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي القرار رغم المعارضة الواسعة والجدل القانوني المحيط بالمشروع. وبعد مناقشات حادة في البرلمان استمرت عدة أيام وصحبتها تظاهرات احتجاجية في شوارع بلغراد، صوت النواب لصالح مشروع القانون بأغلبية 130 صوتا مقابل 40، من أصل 250 مقعدا في البرلمان.
وينص القانون المعروف باسم “ليكس سبيشاليس” (Lex Specialis) على السماح للسلطات بالمضي قدما في تنفيذ المشروع على موقع مجمع عسكري يوغسلافي سابق في وسط العاصمة، تعرض للتدمير الجزئي خلال قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1999.
وكانت الحكومة الصربية قد رفعت العام الماضي صفة الحماية عن المجمع التاريخي ووقعت اتفاقية تأجير لمدة 99 عاما مع شركة “أفينيتي غلوبال” الأمريكية المرتبطة بكوشنر. غير أن المشروع توقف مؤقتا عقب فتح محققي الجريمة المنظمة في صربيا تحقيقا في احتمال تزوير الوثائق التي استخدمت لرفع الحماية القانونية عن الموقع.
وتؤكد الحكومة الصربية، التي توصف بسياساتها الشعبوية والمقربة من ترامب أن المشروع سيسهم في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية. في المقابل عبر خبراء ومعماريون وناشطون عن رفضهم للمشروع، معتبرين أنه يهدد إرثا معماريا فريدا من تاريخ يوغسلافيا السابقة، كما أنه يتجاهل رمزية الموقع الذي يمثل ذكرى المقاومة ضد قصف الناتو.
وبموجب القانون الجديد سيُسمح للسلطات بهدم ما تبقى من مبنيين تاريخيين في المجمع يعدان من أبرز نماذج العمارة الحداثية في منتصف القرن العشرين في يوغسلافيا السابقة، تمهيدا لإقامة مجمع فخم متعدد الاستخدامات في الموقع.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية+RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو