جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وثّقت كاميرا قناة “العربية” شهادات حصرية لعدد من الناجين من مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، حيث كشفوا أنهم اضطروا إلى دفع كل ما يملكون من أموال ومقتنيات للسماح لهم بمغادرة المدينة، وسط انتهاكات واسعة طالت المدنيين خلال رحلة النزوح.
جحيم الفاشر.
. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
ووثقت كاميرا “العربية”، شهادات حصرية للناجين من مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها.. وقال النازحون إنهم اضطروا لدفع ما يمتلكون من أموال ومقتنيات للسماح لهم بمغادرة المدينة.
كما أكدوا أنهم تعرضوا لانتهاكات واسعة في طريقهم.
هذا وأفاد مراسل العربية المقداد حسن نقلا عن مصادر رسمية وأممية ومنظمات محلية في السودان أن هناك أكثر من 200 ألف شخص موجودون حاليا في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها.
وأشارت التقارير إلى أن إغلاق مداخل ومخارج المدينة منعهم من مغادرتها وسط تقارير عن انتهاكات واسعة في المدينة.
هذا وقال مصدر في حكومة إقليم دارفور لـ"العربية" إن قوات الدعم السريع تنفذ عمليات دفن وحرق للجثث في الفاشر من سيطرتها على المدينة.
كما أضاف أن نحو 200 ألف شخص في الفاشر مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا ودعا إلى فتح تحقيق عاجل للتعرف على مصيرهم.. كما دعت حركات الكفاح المسلح في دارفور المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دارفور.
كما أكدت الحركات السودانية أن أي عملية سلام يجب أن تشمل توثيق جرائم الإبادة، لافتة إلى أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تضمن عودة النازحين.
في الأثناء، ذكرت مصادر مطلعة أن نحو خمسة آلاف شخص نزحوا من مدينة بارا بولاية شمال كردفان إلى مدينة الأبيض بعد اقتحامها من قبل الدعم السريع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الفاشر قوات الدعم السريع السودان المجتمع الدولي قوات الدعم السریع انتهاکات واسعة مدینة الفاشر فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية