مصر.. احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى معدل بتاريخه
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
مصر – أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد تجاوز احتياطياته من النقد الأجنبي حاجز الـ50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق في أكتوبر الماضي.
وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني اليوم، أن الاحتياطي النقدي سجل 50,07 مليار دولار، بزيادة 537 مليون دولار عن شهر سبتمبر 2025.
وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر انتعاشا ملحوظا في 2025، مدعوما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي أقر في ديسمبر 2022.
وفي أغسطس الماضي، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا خلال أغسطس 2025، بما يكفل تغطية جميع الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وشهدت أحد قنوات الدولار الرئيسية لمصروالمتمثلة في تحويلات المصريين في الخارج انتعاشا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسجلت التحويلات أرقاما قياسية، وسجلت نحو 23.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2025 بمعدل ارتفاع 49.7% عن الفترة المماثلة السابقة.
وجاءت هذهالانتعاشة بالتزامن مع تعافي محود في إيرادات قناة السويس التي تكبدت خسائر فادحة بسبب التوترات في البحر الأحمر، بجانب إيرادات غير مسبوقة من السياحة من المتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار بنهاية العام.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو